دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المصريين إلى الاحتشاد في الميادين بدءا من اليوم الجمعة وحتى موعد محاكمة الرئيس محمد مرسي الاثنين المقبل.

 في حين عقد رئيس الوزراءحازم الببلاوي اجتماعًا مع وزيري الدفاع والداخلية لمناقشة خطة تأمين المحاكمة.

ودعا التحالف في بيان أصدره أمس الخميس جموع المصريين إلى الاحتشاد في الميادين تحت شعار "أسبوع محاكمة إرادة شعب" احتجاجًا على "المحاكمات الموهومة للرئيس الشرعي للبلاد ورفاقه".

وحمّل البيان السلطة الحالية المسؤولية كاملة عن المساس بالرئيس، ووصف محاكمته المقررة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني بأنها "انتقام من ثوار يناير ومحاولة لإعادة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك".

ووفق البيان فإن التحالف دعا إلى الاحتشاد أمام مقر محاكمة مرسي (62 عامًا) بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، وأمام السفارات والقنصليات المصرية بالخارج يوم الاثنين تحت شعار "يوم صمود الرئيس".

ومن المقرر أن يمثل مرسي أمام المحكمة إلى جانب 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف، ومقتل نحو عشرة أشخاص باشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويحتجز الرئيس مرسي في مكان غير معلوم منذ أن إنقلاب الجيش في الثالث من يوليو/ تموز.

في غضون ذلك، عقد رئيس الحكومة المؤقتة حازم الببلاوي اجتماعًا أمنيًا مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين محاكمة مرسي الاثنين المقبل.

وقال مسؤول بالداخلية لوكالة رويترز إنه سيتم نشر عشرين ألف ضابط وجندي من قوات الأمن حول المنطقة التي ستعقد فيها المحاكمة، وستكون هناك آلاف أخرى مستعدة في حالة اندلاع احتجاجات أو أعمال عنف بأي مكان آخر في مصر.

وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان مرسي سيحضر جلسة المحاكمة، رغم أن مسؤولًا بالداخلية قال إنه سينقل بطائرة مروحية إلى سجن طرة، القريب من معهد أمناء الشرطة حيث ستعقد المحاكمة.

كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الرئيس سيعود بعد جلسة المحاكمة إلى المكان غير المعلوم المحتجز به منذ الانقلاب العسكري، أم سيوضع في سجن طرة حيث يحتجز قيادات جماعة الإخوان.

في السياق، جددت الإدارة الأميركية دعوتها السلطات المصرية إلى ضرورة اعتماد إجراءات قضائية عادلة وشفافة لجميع المصريين، والتوقف عن الاعتقالات التي تنفذ بدوافع سياسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر ساكي إن استمرار العنف يعرقل المسار الديمقراطي، ويضر بقدرة النظام الحالي على إحراز تقدم لإنهاء المرحلة الانتقالية.

الجزيرة نت