قال وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية الدكتور علاء الدين الرفاتي، إن وزارته تستعد لإطلاق "بنك الأمل" التنموي مع وصول التمويل الخاص به من الجهات المانحة بعد أن كانت قد أقرته الحكومة في غزة العام الماضي.
وأوضح الرفاتي في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" التي تصدر بغزة، أن البنك يهدف إلى معالجة مشكلة البطالة بتوفير فرص عمل لأكثر من 25 ألف شخص خلال 10 سنوات ضمن الرؤية الأولى.
وبين أن فكرة البنك نشأت تطويراً للبرنامج الموجود في وزارته، الذي يمول المشاريع وتم من خلاله تمويل 460 مشروع بنسبة نجاح وصلت لـ 85%، لافتا إلى أن البنك سيعتمد في تطوير رأس ماله على رؤيتين.
وتشمل الرؤية الأولى تطوير رأس المال لـ 12مليون دولار من خلال ضخ مليون دولار شهرياً خلال عام كامل بمساهمة من الحكومة بقيمة 300 ألف دولار بنسبة 30%، ومساهمة من مؤسسات الإقراض العاملة في قطاع غزة بنسبة 30%، و40% تمويل من جهات مانحة ومؤسسات تدعم الشعب الفلسطيني.
وتوقع الرفاتي ضمن الرؤية الأولى وخلال عشر سنوات، أن يتم تنفيذ 5 آلاف مشروع صغير توفر فرص عمل لأكثر من 25 ألف شخص.
وأضاف أن الرؤية الثانية تقوم على استمرارية ضخ الأموال شهرياً بقيمة مليون دولار وعدم توقفها عند السنة الأولى، وخلال هذه الرؤية من المتوقع بعد 27 شهر أن يصبح رأس مال البنك 27 مليون دولار، من خلالها يستطيع البنك أن يستمر بشكل آلي لتوفير مليون دولار تسديدات شهرية لضمان الاستمرار في عمليات الإقراض والتمويل للمشاريع الصغيرة، وحال تنفيذ هذه الرؤية خلال 10 سنوات سيتم تنفيذ 12 ألف مشروع توفر 50 ألف فرصة عمل.
وأشار الرفاتي إلى أن مجلس إدارة "بنك الأمل" يتكون من عدة وزارات ذات العلاقة بالموضوع من ضمنها وزارة المالية، والشباب والرياضة، والمرأة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، منوهاً إلى أن البنك سيشمل أقسام تتعلق بإعداد دراسات متعلقة بالمشاريع تشمل القطاع الصناعي والزراعي والخدمات والإنشاءات.
