تسعة أعوام مرت على دفن سر وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات قبل جثمانه، وكثرت خلالها المطالبات بكشف الحقيقة ومحاكمة من يثبت تورطه، ولكن دون الإقدام على خطوات حقيقية.
لغز اغتيال عرفات وتساؤلات سبب وفاة طفت على السطح مجددًا بعد أن أكدت نتائج بحوث أجراها خبراء سويسريون وفرنسيون وفاته مسمومًا بالبولونيوم، ولكن اللغز لا يزال دون حل.
ورغم التوصل إلى نتيجة رسمية في هذا الشأن، فإن التحرك الفعلي لكشف المتورطين في اغتيال عرفات لا يزال ساكنًا.
ويقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المحامي غسان الشكعة: "عندما استشهد عرفات كانت هناك قناعة عربية ودولية بأن (إسرائيل) تقف وراء اغتياله لكن لم يكن هناك أي دليل في يد لجنة التحقيق لاثبات ذلك".
"الأهم التوصل إلى حقيقة الاغتيال بصرف النظر عن الظروف والشخوص
"
ويستدرك الشكعة في حديث مع "الرسالة نت": "اليوم وصلنا إلى قضية علمية مثبتة وأصبح الدليل بين أيدينا، لذلك يجب التوجه نحو معرفة من خطط ونفذ وساعد في اغتيال عرفات".
ويؤكد أن لجنة التحقيق تسعى وراء كشف من يقف وراء مقتل الرئيس الراحل في سبيل الوصول إلى الحقيقة وإرضاء الشعب الفلسطيني.
أطراف دولية
وحول إمكانية قبول أطراف دولية للتحقيق في وفاة عرفات، لم يبدِ الشكعة أي معارضة بهذا الشأن، بل قال: "ليست هناك مشكلة لدى الجانب الفلسطيني في أن يمارس التحقيق الدولي دوره بما يخدم قضيتنا".
وشدد الشكعة على أن اللجنة الفلسطينية المكلّفة بالتحقيق لها الحرية المطلقة في الاستعانة بمحققين دوليين وخبراء أجانب من أجل الوصول إلى الحقيقة، "لكن الأهم هو وصول الحقيقة".
واستدرك: "اللجنة الفلسطينية التي عيّنها محمود عباس يترأسها رجل أمن سابق ويحتل أهم المراكز القيادية في حركة فتح".
"قدارت السلطة الأمنية ليست بالمستوى القادر على الوصول إلى حقائق الاغتيال
"
وكان عباس قد قرر قبل ثلاثة أعوام تشكيل لجنة مكونة من شخصيات أمنية وقانونية فلسطينية يترأسها رئيس جهاز المخابرات العامة السابق توفيق الطيرواي للتحقيق في قضية الاغتيال.
قدرات محدودة
واعترف الشكعة بأن قدرات أجهزة السلطة العلمية والأمنية والمخابراتية لا تكافئ قدرات أي دولة مستقلة تتمتع بسيادة، "لأن فلسطين تقع تحت الاحتلال الأمر الذي يقيد تحركها في هذا المجال".
وقال: "قدرات السلطة ليست بالمستوى القادر على الوصول إلى حقائق في قضية اغتيال أبو عمار (...) نرزح تحت احتلال قادر على أن يضع العقبات ويزرعها أمامنا".
ولفت الشكعة إلى أن السلطة لا تتمتع بالصلاحية المطلقة، "لكن لجنة التحقيق لديها القدرة على الاستعانة بكل الإمكانات"، مجددًا تأكيد القبول بلجنة دولية تصل إلى حقيقة وفاة عرفات.
"لو ثبت تورط أحد رموز السلطة سيُقدم إلى المحاكمة بغض النظر عن صفته
"
وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور يوسف رزقة قد اقترح مؤخرًا في تصريح مكتوب أن تكون هناك لجنة دولية تحقق في الأمر لضمان نتائج حقيقية بعيدة عن الضغوط (الإسرائيلية).
تقديم للمحاكمة
وردا على سؤال حول تقديم متورطين بصورة فعلية إلى المحاكمة، أجاب: "لقد كنت أحد الأشخاص المقربين جدًا من عرفات، وكنت برفقته في الساعة الأخيرة قبل ركوبه الطائرة والسفر إلى باريس".
وتابع الشكعة: "لو ثبت فعليًا بالدليل القاطع تورط أحد من رموز السلطة مهما كانت صفته ومكانته بعد استجوابه والتحقيق معه، فإنه بكل تأكيد سيقدم إلى المحاكمة".
ورفض مبدأ السكوت عن أي شخص يثبت تورطه في اغتيال عرفات، وقال: "ذلك لا يجوز لأننا نكون قد قبلنا جريمتين: الأولى مقتل عرفات، والثانية السكوت عن الفاعل".
