بلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سوريا نتيجة الأزمة المستمرة في البلاد، نحو 17.7 مليار دولار أميركي، بحسب ما أفادت صحيفة "تشرين" الحكومية الثلاثاء، نقلا عن مؤسسة النفط السورية.

وأوضحت أن "خسائر الإنتاج المباشرة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، كما تقدر خسائر الإنتاج غير المباشرة بنحو 3.15 مليار دولار من تأجيل الإنتاج أو النقل".

وأعلنت السلطات السورية في أغسطس أنها دعمت قطاع النفط بنحو نصف مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2013، مشيرة إلى أن إجمالي الإنتاج خلال الفترة نفسها تراجع بنسبة 90% عما كان عليه قبل بدء النزاع قبل 31 شهرا.

وبلغ إنتاج النصف خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس 2011.

وعزت السلطات ذلك إلى "سوء الأوضاع الأمنية في مناطق وجود الحقول، والاعتداءات التي تعرضت لها هذه الحقول من حرق وتخريب، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية" التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على استيراد وتصدير النفط من سوريا وإليها.

ودعمت الحكومة السورية في شكل مستمر النفط، إضافة إلى الكهرباء والسكر والأرز والطحين. ودفعت الأزمة الحكومة إلى استيراد حاجتها من النفط بشكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا. وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.

وانعكست الأزمة بشكل هائل على الاقتصاد السوري، حيث تراجعت المداخيل وقيمة العملة الوطنية، وتراجعت عائدات الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء اقتصاديين.

سكاي نيوز عربية