قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، الاثنين إن بلاده علقت صادرات الأرز وذلك بعد أقل من أسبوع من منح تراخيص لبيعه إلى الخارج.

وأضاف النجاري: "بالتأكيد منزعجون للغاية من هذا القرار الذي ستكون نتيجته الوحيدة إرباك السوق".

وكانت مصر منحت في التاسع عشر من الشهر الجاري تراخيص تسمح للمصدرين ببيع 102 ألف طن من الأرز الأبيض المتوسط الحبة في عطاء. وسمحت التراخيص بتصدير الأرز حتى 15 كانون الثاني/يناير.

وبين النجاري أنه منذ ذلك الحين علقت وزارة التموين الصادرات لحين تلبية كل حاجاتها من الأرز لبرنامج بطاقات التموين.

ولدى مصر فائض للتصدير يقدر بنحو 800 ألف طن من الأرز هذا العام.

وتابع النجاري "قطعا مازال هناك الكثير من المناقشات الجارية بخصوص هذا الأمر. القرار غريب لأننا نعلم بالفعل أن لدينا فائضا للتصدير ولذا يفترض ألا تكون هناك مشكلة".

ويصل حجم الاستهلاك المحلي في مصر إلى نحو أربعة ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا من بينها حوالي 1.1 مليون طن تستخدم في برنامج بطاقات التموين.

بدوره، قال محمود دياب المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين: "اتخذ رئيس الوزراء قرار تعليق التصدير لضمان تلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار مخفضة’ مضيفا أن ذلك سيساعد على ضمان توافر الأرز اللازم لبرنامج بطاقات التموين.

وتجري وزارة التموين مناقصات لشراء الأرز اللازم لبرنامج الدعم. ويباع الأرز بسعر 1.5 جنيه مصري (0.22 دولار) للكيلوغرام إلى أكثر من 60 مليون مصري في إطار هذا البرنامج.

وأكدالنجاري أنه على مصر أن تعتمد بشكل أكبر بكثير على الأرز المستورد الطويل الحبة والمنخفض السعر في برنامج التموين وتصدير محصولها من الأرز متوسط الحبة والأعلى سعرا لجني أرباح أكبر.

وأكمل: "علينا أن نبدأ في توفير الأرز الطويل الحبة لمستهلكينا المحليين نظرا لأن تصدير محصولنا من الأرز المتوسط الحبة يدر أرباحا أكبر".

وتهدف القيود المفروضة على تصدير الأرز إلى الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، ولكن مصدري الأرز يشكون من أن حظر التصدير دون ترخيص أدى إلى انتعاش التهريب في ظل الفارق الكبير في السعر بين السوق المحلية وأسواق التصدير.

رويترز