اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة بحث لجنة أوروبية موضوع قطع رواتب موظفي سلطة رام الله المقيمين في قطاع غزة والمستنكفين عن العمل منذ سبع سنوات "ابتزاز سياسي".

وقال طاهر النونو، المستشار السياسي لرئاسة الحكومة الفلسطينية في تصريح مكتوب له: "نؤكد أننا لا يمكن أن نقف موقف الشامت تجاه اي من ابناء شعبنا، ونعتبر هذا الموقف الاوروبي أحد محاولات الابتزاز السياسي لجزء من شعبنا لا نقبله".

وأضاف: "إن بعض الدعوات الأوروبية التي بدأت بالظهور لوقف رواتب موظفي قطاع غزة المستنكفين عن العمل منذ العام 2006 هي ثمرة للسياسة الخاطئة التي ورطتهم بها بعض القيادات الاستئصالية التي ساهمت في تعميق الانقسام."

وأكد أن هذه الدعوات تأتي بعد أيام من إجراءات أخرى مارستها سلطة رام الله بحق هؤلاء الموظفين الذين آثروا الراتب على اي اعتبار آخر فبدأوا اليوم يدفعون ضريبة هذه المواقف.

ودعا المسؤول الفلسطيني حركة "فتح" إلى سرعة تطبيق اتفاق المصالحة "لنتحمل جميعا مسؤولية كل ابناء شعبنا بعيدا عن اي تقسيمات سياسية وجغرافية يحاول البعض فرضها على الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.

وكانت لجنة أوروبية بدأت بحث امكانية وقف دفع رواتب الموظفين التابعين لحكومة رام الله والجالسين في منازلهم منذ بدء الانقسام بدعوة من السلطة الفلسطينية لإفشال حكم "حماس".

وجاء هذا القرار بعد ان اكدت الحكومة في رام الله أن إجراءات بخصوص موظفي قطاع غزة قد اتخذت مؤخراً بخصوص بدل المواصلات والعلاوة الإشرافية، وتم خصمها من الموظفين في قطاع غزة.

وتدفع السلطة قرابة 100 مليون دولار شهريا لحوالي 70 ألف موظف في قطاع غزة ما بين مدنيين وعسكريين رفضوا التعاون مع الحكومة الفلسطينية في غزة بناء على طلب حكومة رام الله وفضلوا الجلوس في منازلهم.