ثمنت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية قرار شركة "بي جي جي إم" الهولندية القاضي بسحب استثماراتها من البنوك (الإسرائيلية) التي لديها فروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م.
واعتبرت الخارجية في بيان لها القرار بأنه دليل قاطع على عدم مشروعية الاحتلال والأعمال التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت المؤسسات والشركات الدولية الأوروبية لقطع علاقاتها مع الشركات (الإسرائيلية) التي تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
