تتجه الحكومة المصرية إلى تنظيم النشاط العقاري بتعديل التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الاستثمار العقاري وتطويرها، لتحقيق انطلاقة كبيرة ورفع استثماراته من بليون دولار حالياً إلى 10 بلايين في المرحلة المقبلة.

وتملك مصر القدرات داخل قطاع الاستثمار العقاري، باعتباره أحد القطاعات الواعدة الذي يمكنه تحقيق عائد كبير للاقتصاد القومي من خلال الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات، لذا كان لا بدّ للحكومة التعاون مع الوزارات المعنية لمساندة هذا القطاع.

ونظراً إلى أهمية القطاع الواعد ولوضع رؤية شاملة لمنظومته في مصر وتحديد الإجراءات الجاذبة للمتعاملين في هذه الصناعة، عقد وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور اجتماعاً ضمّ وزراء الإسكان والمجتمعات العمرانية المهندس إبراهيم محلب والاستثمار أسامة صالح والسياحة هشام زعزوع، بمشاركة المجلس التصديري للاستثمار العقاري، لعرض دراسة أعدها المجلس لتطوير السوق العقارية وتنظيمها، فضلاً عن أهم الاقتراحات لوضع مصر على خريطة الاستثمار العقاري على مستوى العالم، وهي تحتل المرتبة 44 في قائمة الدول الجاذبة للاستثمار العقاري.

واعتبر محلب أن تنظيم السوق العقارية "بات ضرورة حتمية لضمان الحفاظ على حقوق المتعاملين في هذا القطاع سواء البائع أو المشتري".

ولفت إلى أنه درس إضافة مادة في قانون حماية المستهلك لضمان الحقوق في العقود المبرمة في مجال شراء العقارات.

وشـدد زعـزوع على ضـرورة أن يكون تعديل التشريعات والقوانين في طليـعة المحاور التي ستبدأ في المرحلة المقبلة، لأنها تمثل حجر الزاويـة لتطوير هذا القـطاع وانطلاقـتـه. ورأى أن تنميـة السوق العقارية «ستزيد أعداد السياح إلى مصر».

وحضّ صالح على الإسراع في تنشيط هذا القطاع ووضع آلية متطورة لتنظيم الجهود لخدمة قطاع الاستثمار العقاري وتوحيدها، وهو يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة. وأعلن أن الاستثمار العقاري في مصر "تجاوز بليون دولار"، مؤكداً استعداد الوزارة «لتقديم كل التسهيلات لمساندة هذا القطاع.

وأشار رئيس المجلس التصديري للاستثمار العقاري علاء لطفي، إلى أن النشاط العقاري قاطرة التنمية لـ 105 صناعات، ويمثل القطاع الخاص 95 في المئة من النشاط العقاري في مصر، وتشكّل اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة في هذا القطاع نسبة 50 في المئة من القوى العاملة في مصر.

وأكد ضرورة وضع إطار مؤسسي واضح لهذه الصناعة مع أهمية التنسيق بين الجهات المنوطة التنظيم والإشراف على هذا القطاع المهم والحيوي»، مشيراً إلى «إشراف 11 جهة على هذه الصناعة.

وشدد لطفي على ضرورة تنظيم السوق العقارية وتطوير التشريعات، ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات تصل إلى 10 بلايين دولار سنوياً ودفع صناعات كثيرة وإنشاء قاعدة بيانات متطورة وشاملة عنها.

الحياة اللندنية