قال موقع "ولا" العبري إن (اسرائيل) اشترطت في المفاوضات الجارية مع سلطة رام الله برعاية أمريكية ضم 10 % من الضفة المحتلة كجزء من أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.

واضاف الموقع نقلا عن مصدر (اسرائيلي): "حتى اللحظة لا يوجد توافق على هذا الاقتراح لأن الفلسطينيين يبدون استعداداً للتخلي عن 3% من اراضي الضفة".

وأوضح أن الفجوة بين الطرفين في هذه المرحلة لا تتعلق فقط بحجم المنطقة التي ستتبع لـ(إسرائيل)، ولكن أيضا كيف سيتم تعويض الفلسطينيين عن ذلك، مع الأخذ بالاعتبار أن (اسرائيل) لا تزال تطالب ببقاء  70-80٪ من مستوطنات الضفة تحت سيادتها".

وتطالب (اسرائيل) منذ بدء عقد مباحثات "التسوية" بضم الكتل الاستيطانية لها وهي : غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، جفعات زئيف، ارئيل والمستوطنات على طول الخط الأخضر، وبالإضافة إلى المستوطنات القديمة، وكارني شومرون ومعاليه شومرون.

من جهة أخرى قال مصدر أمريكي :" في المفاوضات لا نتحدث في النسب، ولكن عند جمع مطالب إسرائيل، نجدها تصل إلى 11-10٪ من الضفة".

ونفى المصدر علمه بالخرائط الدقيقة التي وضعت على طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن الصورة غير واضحة حتى الحظة.

ولفت المصدر إلى أن (اسرائيل) اقترحت عقد إيجار طويل الأجل لمستوطنتي بيت ايل، وعوفرا بالإضافة للمستوطنات قريبة منهم، مشيراً إلى أن (إسرائيل) ستبقى على تواجدها في الخليل ولن تنسحب منها.

وفقا لمسؤولين (اسرائيليين) وفلسطينيين، فإن هناك خلاف بين الطرفين على وضع الكتل الاستيطانية، فعلى سبيل المثال، يوافق الفلسطينيين على ضم غوش عتصيون لـ(إسرائيل)، ولكن هناك خلاف في شأن مستوطنة افرات ومجدال عوز، التي تقع شرق الطريق السريع 60.

التعويض في الأرضي

وبحسب موقع "ولا" العبري فقد عرضت (اسرائيل) على الفلسطينيين كجزء من تبادل الأرضي قطاع ضيق بالقرب من منطقة بيسان، وقطاع آخر جنوب جبل الخليل.

كما وعرضت على السلطة شريط من الأرضي المحاذية لقطاع غزة، إلا أن الوضع الحالي في غزة يعد اشكالية، وبرغم ذلك فان (اسرائيل) لا تستبعد بناء طريق آمن يربط قطاع غزة والضفة ، بحسب الموقع العبري.

وحول الممر الآمن قال مسؤول (إسرائيلي) :" إنشاء ذلك الممر يعتمد على التطورات في غزة والضغط الكبير الذي تشكله حركة حماس هناك ".