غزة-الرسالة نت
قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر اليوم الأربعاء إن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدًا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر "باطلة قانونًا ودستورًا، وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني".
وتأتي أقوال بحر كتعقيب على إعلان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض مؤخرا نيته تقديم موازنة السلطة في رام الله للعام 2010 لمجموعات العمل البرلمانية بغية مناقشتها وإقرارها.
وقال بحر في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه إن "كافة ما يترتب على الإقرار غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينًا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء"، محملاً فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية تقدمت بمشروع موازنتها للعام 2010 في إطار الموعد القانوني، مشيرًا إلى أن المجلس التشريعي صادق على الموازنة المطروحة مع بعض التعديلات، وأن حكومة غزة باشرت بتنفيذ وتطبيق كافة ما ورد فيها من مضامين وتوصيات.
واعتبر بحر أن توجه فياض لعرض موازنة حكومته على مجموعات العمل البرلمانية في الضفة يشكل استخفافًا بدور المجلس التشريعي وإصرارًا على التعامل على أساس انعدام المسؤولية الوطنية والقانونية والدستورية كون عمل هذه المجموعات يفتقر إلى أي شرعية قانونية أو دستورية.
وأشار إلى استمرار منع رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وهيئة رئاسة المجلس من دخول مقر المجلس في مدينة رام الله بالضفة لمزاولة مهامهم وواجباتهم البرلمانية.
