قال المهندس حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، إن وزارته تدرس مع مؤسسات القطاع الخاص والاكاديميين والمتخصصين، إمكانية منع تداول المنتجات (الاسرائيلية).

وأوضح عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي عقده المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، أن القرار جاء نتيجة لتفعيل سياسة احلال الواردات والتأثير الايجابي في بعض المؤشرات الاقتصادية، وردًا على سياسة الاحتلال وممارساته التعسفية بحق الفلسطينيين.

وثمّن دور المؤسسات الأوروبية في مقاطعة المنتجات (الإسرائيلية)، ما يسبب خسائر فادحة باقتصاد الاحتلال، منوهًا إلى أنه جرى مقاطعة المشروبات الغازية والعصائر (الاسرائيلية) في غزة.

وأشار عويضة إلى أن حجم الواردات لقطاع غزة، عبر المعابر تُقدر بـ 1300 مليون دولار، في حين أن حجم الصادرات من غزة للخارج خلال عام 2013، بلغ 191 شاحنة فقط مقارنة بـ 254 شاحنة للعام 2012.

وأكد أن وزارته تسعى إلى إعادة تجميع وبناء القدرة الاقتصادية في غزة، عن طريق استرجاع الحصة التسويقية في السوق المحلي، والاسراع في الأعمال التحضيرية للتصدير كونه المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد.

وشدد عويضة على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، لمساهمة القطاعين في رسم خريطة اقتصادية جديدة تحسن من مستوى المعيشة للغزيين.