أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، حصولها على قرض تصل قيمته إلى 173 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتمويل مشروعات في البلاد.

وتم توقيع اتفاقيات التمويل بمقر مجلس الوزراء حيث وقع المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية جون مارك والسفير الفرنسي بالقاهرة نيقولا جالي، بينما وقع عن الجانب المصري وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي.

وكان وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، قال في مطلع مارس الجاري إن الوضع الاقتصادي لبلاده "صعب جدا جدا".

وتضرر اقتصاد مصر، أكثر الدول العربية سكانا، بشدة على مدى ثلاث سنوات من اضطرابات سياسية أعقبت انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد أن حكم البلاد 30 عاما.

وتسبب العنف السياسي والمشاكل الأمنية في مصر في هبوط حاد لعائدات مصر من السياحة، كما تضررت الاستثمارات الأجنبية.

سكاي نيوز