قال صندوق النقد الدولي إنه وافق على حزمة إنقاذ لأوكرانيا مدتها عامان، وتبلغ قيمتها ما بين 14 و18 مليار دولار، مضيفا أن الحزمة التي ترتبط بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ستساعد على تعافي البلاد بعد أشهر من الاضطرابات، كما ستساعد هذه الحزمة كييف على نيل قروض أخرى بقيمة 27 مليار دولار في العامين المقبلين.

وحذر رئيس الوزراء الأوكراني المؤقت أرسيني ياتسينيوك اليوم أمام برلمان بلاده من أن بلاده على شفا الإفلاس الاقتصادي والمالي، موضحا أن ارتفاع سعر إمدادات الغاز الروسية بنسبة 79% بدءا من الشهر المقبل هو أحد العوامل التي تدفع أوكرانيا نحو كارثة اقتصادية.

وقال ياتسينيوك إن معدل التضخم في 2014 سيتراوح بين 12 و14%، وما لم تسن قوانين لدعم إجراءات التقشف التي اقترحها النقد الدولي من أجل استقرار الاقتصاد، فقد يهوي الناتج المحلي الإجمالي 10% على مدار العام، وقد تعجز البلاد عن سداد الديون.

وأشار صندوق النقد في بيان له إلى أن تحديد قيمة حزمة الدعم المالي سيتم بناء على مخرجات اتفاق الدعم الثنائي ومتعدد الأطراف التي ستتوصل إليها أوكرانيا.

وقد أدى الإعلان عن الحزمة إلى هبوط كبير في كلفة تأمين ديون كييف لتصل إلى أدنى مستوى في شهرين.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان الأوكراني في وقت لاحق اليوم على شروط الحزمة، والتي تتضمن الموافقة على تحرير أكبر لتداول العملة الأوكرانية أمام الدولار، وزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي في السوق المحلية، وإصلاح الوضع المالي لقطاع الطاقة واتباع سياسة إنفاق صارمة.

وأوضح رئيس بعثة الصندوق لأوكرانيا نيكولاي غيورغييف أن حزمة الدعم المقترحة تتطلب تنفيذ خطوة أساسية هي تمرير قانون جديد لمشتريات الحكومة يرمي للحد من ممارسات الفساد وتقليص الإنفاق العام.

ووصف ياتسينيوك حكومته "بالحكومة الانتحارية"، لأنها ستطبق إجراءات غير شعبية لإعادة اقتصاد أوكرانيا المتعثر إلى طريق التعافي بعد سنوات من سوء الإدارة، على حد قوله.

 ودعا أعضاء البرلمان للموافقة على حزمة صندوق النقد. وفي خطوة لضمان الحصول على دعم الصندوق أعلنت كييف أمس موافقتها على رفع سعر الغاز في السوق المحلية بأكثر من 50% ابتداء من الأول من مايو/آيار المقبل.

وفي سياق آخر، قال وزير الاقتصاد الروسي ألكسي يوليوكاييف إن العام الحالي قد يشهد هروب مائة مليار دولار من اقتصاد البلاد جراء تداعيات أزمة القرم، وأضاف أنه من المرجح أن يفضي هذا النزوح الجماعي لرؤوس الأموال إلى تهاوي معدل النمو الاقتصادي لبلاده إلى حوالي 0.6% فقط خلال السنة الحالية، في وقت كان يسعى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رفع هذا المعدل إلى نحو 5%.

وكانت توقعات البنك الدولي لتداعيات أزمة القرم على الاقتصاد الروسي أكثر تشاؤماً، إذ قدر أمس الأربعاء أن ينكمش هذا الاقتصاد بنسبة 1.8% العام الجاري.

الجزيرة نت