أعلن مسؤول (إسرائيلي) لوكالة "فرانس برس" الخميس، أن إسرائيل اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة ، ردًا على تقدم فلسطين بطلبات الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.

ونقلت "فرانس برس" عن المسؤول قوله إنه تقرر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة.

وأوضح أن إسرائيل جمدت أيضًا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة ووضعت سقفا للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف "الإسرائيلية".

وتحدثت مصادر "إسرائيلية" مساء الخميس، عن التوصل لاتفاق مبدئي سيتم التوقيع عليه خلال أيام للإعلان عن تمديد مفاوضات التسوية بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية برعاية أمريكية.

في حين هدد وزير الاقتصاد  "الإسرائيلي" نفتالي بنت، الإنسحاب من الحكومة الإسرائيلية في حال جرى إطلاق سراح الأسرى القدامى.

وقال بنت لصحيفة احرونوت العبرية، "إطلاق سراح قتلة يسكنون داخل أراضي الـ48 يعتبر مساسًا في سيادة الدولة.

وأوضح في حال تم المصادقة على إطلاق سراحهم فإن حزب البيت اليهودي سينسحب من الحكومة، لأن هذا الأمر يعتبر ابتزازًا وخضوعا للإرهاب. حسب قولة.

وحسب المصادر فإن اتفاق تمديد المفاوضات ينص على الإفراج عن المئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الجاسوس "الإسرائيلي" المسجون لدى الولايات المتحدة جوناثان بولارد.