تبنت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، مشروع عقوبات أميركية ضد مسؤولين حكوميين فنزويليين "ضالعين" في قمع المتظاهرين المناوئين للرئيس نيكولاس مادورو، مما يشكل خطوة أولى نحو تبنٍ محتمل في الكونغرس.

ويهدف المشروع -الذي وافقت عليه الثلاثاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتا- إلى تجميد الودائع ومنع دخول الأراضي الأميركية لكل مسؤول أو حكومي سابق ساهم في "أعمال العنف أو الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بحق أي شخص شارك في مظاهرات مناهضة للحكومة بدأت في 4 فبراير/شباط 2014".

كما يستهدف المشروع الأشخاص الذين اعتقلوا أو لاحقوا متظاهرين بسبب "ممارستهم المشروعة لحرية التعبير أو التجمع".

وكان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب تبنت إجراء مماثلا الأسبوع الماضي.

وقال رئيس اللجنة الديمقراطي روبرت ماننديز إن "الذين ينتهكون حقوق الإنسان في فنزويلا مهما كان الفريق الذي ينتمون إليه -دولة أو جيشا أو قوات أمنية أو مجموعات مدنية- سيتحملون النتائج في حال واصلوا انتهاك حقوق الإنسان بحق طلاب فنزويليين يتظاهرون سلميا من أجل بلدهم وعائلاتهم".

وقرار فرض العقوبات واختيار الأشخاص يعود إلى الحكومة الأميركية.

في المقابل، تتهم الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية ووعدت بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

الجزيرة نت