اعتصم العشرات من موظفي وزارة المالية أمام مقر الوزارة في رام الله اليوم الخميس، مطالبين بتنفيذ نظام العلاوات والحوافز وغلاء المعيشة، التي تم الاتفاق عليها بين نقابة الموظفين والوزارة.

وقال نقيب موظفي وزارة المالية عمر عودة، إن هناك اتفاقية وقعت بين موظفي وزارة المالية ووزير المالية منذ ثلاثة أشهر، ولم يتم تنفيذ إلا البند الأول منها والمتعلق بالمكافأة، فيما تم التنصل من البنود الأخرى المتعلقة بعلاوة المخاطرة والحوافز.

وأشار إلى أن وزير المالية شكري بشارة شكّل لجنتين للحوار، غير أنه لم يتم تطبيق شيء على أرض الواقع، وعقدنا حوارا معه قبل أيام غير أننا لم نصل لأي نتيجة، لذا قررنا الاحتجاج والاعتصام بعدما استنفذنا كافة الحلول.

وأوضح أن مطالب الموظفين تتلخص في الحصول على علاوة، ونظام حوافز، وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى إعادة لوحة الإعلانات الخاصة بالنقابة التي تمت إزالتها من موقعها الرسمي، الأمر الذي اعتبره تعديا على الحرية النقابية في الوزارة.

وحمّل وزير المالية المسؤولية تطور الأوضاع داخل الوزارة، ولجان الحوار المسبقة والحالية مسؤولية تصعيد الأوضاع بسبب إتّباع ما أسماها ’سياسة الإهمال والمماطلة’.

واتهم عودة وزير المالية بتهديد الموظفين بالنقل والفصل من الوظيفة حال مشاركتهم في هذا الاعتصام، مطالبا إياه بالاعتذار للموظفين ورد الاعتبار لهم.

من ناحيته، قال وزير مالية الضفة شكري بشارة إن مطالب الموظفين غير منطقية وعشوائية والمتمثلة بزيادة على الراتب بنسبة 50% كحد أدنى، في ظل ما تعانيه الحكومة من وضع مالي صعب، مشيرا إلى أنه تم منحهم مكافأة نصف شهر أسوة بغيرهم في الوزارات.

وأوضح بشارة أن هناك زيادة تلقائية دورية متعلقة بغلاء المعيشة والترقيات والعلاوات، وفقا للمهام التي يقوم بها الموظفون، كما أن العلاوات هي من حق الموظفين المنتجين، معتبرا أن أي علاوة تفوق نسبتها 7% سنويا تعني أن الرواتب تتضاعف كل 10 سنوات.

ورفض ما أسماه سياسة ليّ الذراع والابتزاز الممارس من قبل الموظفين، معتبرا أنهم مسيسّون لجهات معينة، وقال: سيتم إيصال هذه القضية إلى أعلى المستويات والقانون هو الحكم، خاصة وأن ’هذا الاعتصام غير قانوني لأنه لم يتم إبلاغ الوزارة به مسبقا’.

وأضاف: ’الوضع المالي للحكومة صعب، ونعيش أزمة سيولة، وعندما لوّحت إسرائيل بعدم تحويل مبلغ المقاصة ضرب السوق خوف شديد. نحن مقبلون على فترة مصالحة، وبدأنا بعمل إصلاحات وتحسينات، كما نحاول الوفاء بالتزامنا تجاه القطاع الخاص الذي ندين له بـ600 مليون دولار.

ولفت إلى أن السلطة الوطنية تحاول جاهدة إنقاذ هذا الوضع، خاصة وأن هناك 180 ألف مواطن لا يجدون لقمة العيش، ونسبة البطالة تتجاوز 25%، فيما تهدد الدول المانحة بقطع المساعدات في حال يهددوننا بقطع المساعدات في حال عدم التزامنا بسياسة معينة.