يوما بعد يوم يترقب الشارع الفلسطيني موعد إعلان أسماء حكومة التوافق الوطني بعد "اتفاق الشاطئ" الأخير الذي جرى في غزة بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس لإتمام المصالحة الفلسطينية المنشودة.

ولكن الأهم من أسماء الحكومة بالنسبة للشارع الغزي تحديدا هو آثار ذلك الإعلان على أرض الواقع، وما يمكن أن يحققه من رفع للحصار المفروض على قطاع غزة من الجانب "الإسرائيلي" والمصري بشكل أقل نوعا ما.

الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس كشف في ورشة صحفية عقدها "بيت الصحافة" في وقت سابق، عن نية طرفي المصالحة الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية في "القاهرة".

كما أوضح القيادي في حماس صلاح البردويل أن الحركة لا تمانع إعلان تشكيل الحكومة من العاصمة المصرية القاهرة، مؤكدًا أن حضور الحركة سيقتصر على رئيس المكتب السياسي خالد مشعل ونائبه موسى أبو مرزوق .

وربما لهذا الإعلان من القاهرة تحديدا تبعاته المستقبلية على الأرض، باعتبار مصر "الشقيقة" هي المتنفس الوحيد لقطاع غزة في حال تم إعادة فتح معبر رفح للمسافرين والسماح بدخول مواد البناء والوقود وغيرها مما يقلل من الحصار "الإسرائيلي" المفروض على القطاع منذ 8 سنوات.

محللون سياسيون رأوا أن إعلان الحكومة من القاهرة بالتحديد له مدلولات كبيرة وانعكاسات على الساحة الفلسطينية خاصة قطاع غزة -المحاصر من مصر منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من يونيو الماضي- مع احتمالية انفراجة طفيفة على الوضع الحالي وتدريجيًا، وفق آراء المحللين.

"رسالة غزل"

المحلل السياسي مصطفى الصواف يقول: "إذا توافقت حركتا حماس وفتح على إعلان تشكيل الحكومة في القاهرة فهي رسالة تطمين واضحة للحكام في مصر، وهي تغزُّل لحكام مصر لرفع الحصار عن قطاع غزة".

ويرى الصواف في حديثه لـ"الرسالة نت"، أن المصالحة كانت ملف مصر،  وحفاظا على العلاقة مع الجانب المصري سيبقى هذا الملف ولو بشكل دبلوماسي عند مصر، معتبرا أن الإعلان من هناك ترضية لجهاز المخابرات المصرية وتأكيدًا على ضرورة عودة العلاقات إلى مجاريها.

أما المحلل السياسي نعيم بارود، فيعتقد أن إعلان الحكومة الجديدة في القاهرة خطوة في الاتجاه الصحيح، ولها عدة مدلولات وتوجه رسالة بأن مصر ما زالت جزءًا من الشعب الفلسطيني وتهتم فيه.

ويقول بارود "إذا أعلن عن الحكومة من القاهرة هذا معناه أن مصر ستقوم ببعض التسهيلات مثل فتح المعبر، وسيكون هناك بعض الخطوات الاقتصادية التي تتبع ذلك وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وستظل مصر تدعم المصالحة والقضية الفلسطينية بشكل مستمر".

ومن المنتظر إعلان رئيس السلطة محمود عباس عن أسماء حكومة التوافق بعد زيارة عزام الأحمد رئيس وفد المصالحة بفتح الأخيرة إلى قطاع غزة للاتفاق مع حركة حماس على الأسماء ووضع الترتيبات النهائية للحكومة.

وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي حاول الإعلام المصري بكل الطرق تشويه حركة حماس وشنت حملة قوية ضد قطاع غزة والمقاومة باعتبار حماس جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين. وعن ذلك يعلق الصواف "إعلان الحكومة من القاهرة سيؤدي لوقف سياسة التشويه من الاعلام المصري ضد قطاع غزة ومحاولة إعادة ترتيب الأوراق بين الجانبين".

بارود وافق الصواف بأن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا ملموسا في حدة الاتهامات الموجهة من الإعلام المصري إلى حماس، مستبعدًا في الوقت نفسها أن تنتهي بشكل كامل، مضيفا "لن يغلق ملف الهجوم على حماس باعتبارها جزءًا من جماعة الإخوان إلا إن كان هناك حلًا جذريًا ونهائيًا بين القيادة في مصر والاخوان.

ويتابع بارود لـ"الرسالة نت": "الهجوم سيسير في اتجاهات مغايرة ولكن بالمجمل ستخف حدته على حماس".

انفراج تدريجي

وكان رئيس وفد المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد قد قال في تصريح سابق لـ"الرسالة نت"، إن الجانب المصري وعده شخصيا من المخابرات المصري بفتح معبر رفح وعلى مدار الساعة فور إعلان تشكيل حكومة التوافق.

وجدد أبو مرزوق تأكيد ما قاله الأحمد "بعد إعلان حكومة الوحدة سيكون معبر رفح معبرا دوليا ويعمل على مدار 24 ساعة".

وحول تأثير الإعلان من القاهرة بفك حصار غزة، تمنى الصواف أن لا يتأمل الشارع الفلسطيني بإنفراجة واسعة وسريعة، لحاجة الأمر مزيد من الوقت وتدرج لأن الوضع المصري الداخلي لا يسمح بفتح المعبر بشكل مستمر، غير مستبعد أن يكون هناك بعض التسهيلات الملموسة.

فيما يرى بارود أن الانفراج سيأتي في الأسابيع القليلة القادمة وسيشهد المعبر في تلك الفترة انفراجة ولكن بالتدريج وسيكون هناك تسهيلات في السفر وإدخال مواد البناء، وربما الكهرباء، وفق قوله.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي يعاني قطاع غزة من حصار مصري خانق بدأ بإغلاق معبر رفح وفتحه للمعتمرين فقط وأحيانا نادرة للطلبة والحالات الإنسانية، ولم ينته بهدم وتفجير أكثر من 95% من الأنفاق الحدودية بين الجانبين –التي كانت تعتبر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 8 سنوات-.

ويأمل الفلسطينيون في الفترة القادمة أن تشهد العلاقات مع الجانب المصري تغيرا ملحوظا على المستوى السياسي والإعلامي والشعبي وتعود العلاقات إلى سابق عهدها، لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يستغني طرف عن الآخر بحكم الروابط الدينية والتاريخية والجغرافية بين البلدين.