أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2% وعجز كلي متوقع بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت وزارة المالية في بيان إن الحكومة أحالت الاثنين مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره.

ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو 10% إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في يونيو.

وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي "آخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية". وتتوقع مصر أن يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5%.

وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو الماضي.

ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة والوقود بنسبة 22.2% عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 3.2% مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في30 يونيو ويتراوح بين اثنين و2.5%.

سكاي نيوز