أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق إيهاب بسيسو تشكيل لجنة إدارية وقانونية لإدارة الإشكاليات العالقة والتي نتجت عن الانقسام الفلسطيني الداخلي على مدار السنوات السبع الماضية.
وقال بسيسو خلال مؤتمر صحافي عقد في المركز الإعلامي الحكومي في رام الله، الخميس، إن اللجنة التي تشكلت تضم كفاءات وخبراء اداريون وقانونيون ومهمتها تحقيق العدالة والإنصاف، دون التمييز بين المواطنين الفلسطينيين وعدم الإجحاف بحقوق الأشخاص الذين تضرروا نتيجة الانقسام".
وفي حديث حول قضية الرواتب، أكد بسيسو أن الحكومة ستعمل على توفير الراتب لجميع الموظفين، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجها الحكومة تتطلب توفير مناخ مناسب لانجاح عمل كل اللجان.
وأوضح أن التحديات المالية للحكومة لا تزال قائمة، مضيفا:" نتوقع أن تكون هناك عرقلة وتهديدات إسرائيلية أخرى، لكن الحكومة ستعمل على تذليل كل الصعاب وستتواصل مع الأسرة الدولية والدول العربية لتوفير المساعدات للحكومة".
وذكر أن المرجع الرئيسي لحكومة التوافق هو اتفاق القاهرة الموقع عام 2011م، الذي ينص على تشكيل لجنة إدارية لحل القضايا المدنية.
وتطرق بسيسو في حديثه الى إغلاق الصرافات والبنوك في غزة الليلة الماضية، قائلًا: "الأزمات لا تحل بإغلاق البنوك"، منوها الى ان معالجة إزالة آثار الانقسام تتطلب الحكمة وعدم التسرع.
ودان المتحدث باسم الحكومة التصعيد الإسرائيلي الأخير بإعلانه بناء 1500 وحدة استيطانية بالضفة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "لا تخدم الجهود الدولية لأجل توفير مناخ سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية، مطالبا الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية بالضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات.
