في صدمة جديدة لموظفي قطاع غزة، قالت حركة فتح إن اتفاق المصالحة لا يضمن استيعاب كل موظفي غزة، فيما استغربت حركة حماس صرف حكومة التوافق رواتب المستنكفين في الوقت الذي حرمت فيه رواتب العاملين.
وقال أمين مقبول عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن حركته لم تتفق مع حركة حماس على استيعاب كل موظفي قطاع غزة.
وأضاف مقبول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن اتفاق المصالحة لا يتضمن استيعاب جميع موظفي قطاع غزة، وما اتفق عليه هو تشكيل لجنة إدارية متخصصة هي من تقرر عدد الموظفين الذين سيتم استيعابهم في حكومة التوافق".
وطبقًا لقوله، فإن أي فهم آخر حول هذه المسألة مغلوط ويخالف ما تم الاتفاق عليه.
وأشار مقبول إلى أن اتصالات تجري بين حركتي حماس وفتح من أجل تسوية الخلافات حول أزمة الرواتب، مرحّبًا بمقترح صرف سلف مالية لكل الموظفين من الطرفين.
ولفت مقبول إلى أن الحكومة الجديدة لم تحدد موعد صرف رواتب موظفي رام الله لشهر مايو بل حُددت نهاية الشهر الماضي.
حركة المقاومة الإسلامية حماس، بدورها أكدت على لسان المتحدث باسمها الدكتور سامي أبو زهري، أن اتفاق المصالحة ينص على الهيكلة الإدارية وليست المالية.
واستغرب أبو زهري في تصريح لـ"الرسالة نت"، صرف حكومة التوافق رواتب المستنكفين في الوقت الذي حرمت فيه رواتب العاملين، وقال "إن كانت الهيكلة تشمل الجانب المالي كما يزعمون، فلماذا صرفت رواتب المستنكفين وهم جزء من عملية الهيكلة المالية؟".
وأضاف أن هذه الاجراءات تعكس سياسة التمييز لدى حكومة التوافق، وتتصرف وكأنها حكومة رام الله ولم تغادر حالة الانقسام".
وأشار أبو زهري إلى أن المطلوب هو الحفاظ على الأمان الوظيفي لكل الموظفين، وعلى حكومة التوافق أن تبرهن أنها حكومة لكل الفلسطينيين.
