أكد فتحي القرعاوي، النائب في المجلس التشريعي، وجود اتصالات وتحركات لعقد الجلسة الأولى للمجلس بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأوضح القرعاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الاثنين، أن الجلسة ستعقد بمشاركة كافة الكتل البرلمانية، للتباحث بعدة ملفات داخلية وتشريعية هامة.
ولفت القرعاوي إلى أن استعادة دور المجلس التشريعي على الساحة الفلسطينية، خطوة هامة لسن القوانين ومراقبتها بصورة دقيقة وهامة.
وأشار إلى أن المجلس التشريعي سيبحث بشكل أساسي كافة القوانين التي أصدرها الرئيس محمود عباس في الضفة المحتلة، وكذلك القوانين والتشريعات التي صدرت في غزة طول فترة الانقسام.
وتمنى القرعاوي، أن لا تكون جلسة التشريعي المقبلة، فقط للمصادقة على حكومة التوافق الوطني، لافتاً إلى أن التشريعي يجب أن يلعب دوره بصورة أساسية ودائمة لمراقبة الوضع الفلسطيني الداخلي ووضع ضوابط قانونية له.
يشار إلى أن المجلس التشريعي معطل منذ بداية الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ منتصف العام 2007.
