طالب الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس السلطة محمود عباس بضرورة إعطاء أوامره بصرف الرواتب لجميع موظفي غزة فورًا، دونما أدنى تردد.
وناشد جميع الدول العربية بضرورة توفير شبكة أمان لحكومة الحمد الله، مشيدًا بما وفرته قطر لهذه الحكومة.
وقال الحية في مؤتمر صحفي: "لم نكن نتوقع أن تكون العقبة الأولى بعد تشكيل الحكومة تتعلق بأرزاق الناس, مبينا ان حكومة الحمدالله لم تحسن التصرف تجاه موظفيها وشعبها, مشددا على ان مشكلة الرواتب تؤسس لمرحلة صعبة.
وأضاف " نتفهم غضب موظفي غزة البالغ عددهم 50000 موظف الذين خدموا القطاع على مدى سبع سنوات وحموا المؤسسات ودفعوا دماءهم وارواحهم وهم يتصدون لجرائم الاحتلال", داعيا الحكومة ان تتعامل بالمثل بين غزة والضفة.
ونوه الحية إلى خطورة التصريحات الاعلامية التي تبرر سياسة الحمد الله، داعيًا إياها إلى ضرورة تقديم مصلحة أبناء شعبها.
وأكد أن حماس لم تأمر أبناءها بإغلاق البنوك، مستهجنًا تحميل المسؤولية لحركته.
وبشأن ما أشيع من ترقية موظفين بغزة، أوضح الحية أن 570 شخصا يعملون في وزارة الداخلية، لديهم استحقاقات بشأن الترقية، ورغم ذلك أن حركته لم ترقيهم.
وشددّ على أن رامي الحمد الله رئيس حكومة التوافق، هو من يتحمل مسئولية وزارة الداخلية وأمن قطاع غزة، وليست أي جهة أخرى.
وقال الحية إنه تم الاتفاق على أن يتم دمج عناصر الأمن ضمن المؤسسات الأمنية القائمة في غزة.
وأضاف ان حكومة الحمد الله لم تكن على قدر المسئولية بالتصريحات والتصرفات إزاء المشكلات التي نتجت عن الرواتب.
وبيّن الحمد الله بعض النصوص التي جاءت في اتفاق الحوار الوطني، وكان من أولها الحديث عن حلول بما يتعرض عن التضخم الوظيفي، مشددًا على أنه كان على قاعدة الاعتراف الكامل والأمان الوظيفي للجميع في المؤسستين العسكرية والمدنية.
ونوه إلى أن الوزراء الحاليين لا يحق لهم تعيين أي فرد أو احداث تغييرات بشأن الترقيات.
ولفت الحية إلى أن الاتفاق نص على عودة جميع المفصولين في الضفة وغزة، وحماية حقوقهم كاملة.
وشدد على أن حماس ليس لها أي صفة لجلب رواتب للموظفين، سواء من الدول المانحة أو حتى جلب ضرائب من المواطنين.
وأكد الحية ان حماس حرصت وما زالت على حماية المصالحة من أي عبث أو تقهقر إلى الوراء وسعت لانجاح حكومة التوافق.
وقال: تقدمنا للمصالحة كخطوة استراتجية وابدينا المرونة والتنازل، على وعي بالصعاب التي ستواجه هذا الاتفاق سواء كان دوليًا او اقليمًا او محليًا أو حتى فنيًا.
ودعا الى حماية الحريات في الضفة وغزة، في ظل وعود فتح وابو مازن انه بمجرد توقيع الاتفاق ستنشأ وقائع على الارض، لكن الذي حصل هو زيادة الاعتقال والاعتداء على النساء, مشددا على ان الاعتقال السياسي في الضفة يجب أن ينتهي للأبد".
ولفت الى انه تم الاتفاق على اصدار ابو مازن مرسومين تشكيل الحكومة ودعوة انعقاد التشريعي، ومع ذلك لم يصدر المرسوم، مطالبا عباس لدعوة التشريعي الى الانعقاد كما نص اتفاق المصالحة.
وتابع: حماس جاهزة لخوض الانتخابات بعد ست اشهر، بل نصر على اتمامها على أن تكون متزامنة تشريعي ووطني ورئاسة.
