شددت الحكومة الفلسطينية على أن قضية رواتب العاملين الذين عينتهم الحكومة السابقة في قطاع غزة أثناء فترة الانقسام سيتم حلها وفقا لما جاء في اتفاقية الوفاق الوطني التي تم توقيعها في القاهرة.
وأكدت الحكومة في بيان لها عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله في جلسته الثانية، اليوم الثلاثاء، أنها شكلت لجنة قانونية إدارية من خبراء لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الناجمة عن الانقسام.
وأوضحت أن تلك المشاكل التي ستتولى اللجنة حلها تتمثل في تعيينات الموظفين وترقياتهم ووقف الرواتب والتنقلات المؤسساتية والإدارات الحكومية والمراسيم والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها.
وأشارت إلى أن اللجنة ستضع اقتراحًا لسبل معالجتها وتقديم نتائج أعمالها للجهات التنفيذية المختصة في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ تشكيلها، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين والأنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة قبل منتصف الشهر الجاري.
وقال البيان: "إن الاقتراح سيكون على أساس تحقيق العدالة والإنصاف دون تمييز بين الموظفين، وعدم الإجحاف بحقوق الأفراد الذين تضرروا نتيجة الانقسام، وتأكيد مبدأ الشراكة في المؤسسات الحكومية على أساس الكفاءة ومراعاة الإمكانيات المتاحة".
وطالب البيان "قيادة حماس بشرح الموقف لمن عينتهم خلال فترة سيطرتها على غزة، والتوضيح لهم بأن حكومة الوفاق لا يمكنها دفع رواتب والأجور بشكل تلقائي".
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتحمل مسؤولياتها اتجاه أبناء الشعب في كافة أماكن تواجدهم، وبذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق ما تم الاتفاق عليه في وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في القاهرة بين الفصائل.
