دعت الحكومة الفلسطينية المواطنين لعدم الانجرار وراء الشائعات وأخذ المعلومات فقط من مصدرها الرسمي الحكومي فيما يتعلق بقضية الرواتب.

وقال الدكتور إيهاب بسيسو المتحدث باسم الحكومة مساء السبت، إن الحكومة أمام تحدِ كبير وأن ما يدار من شائعات حول حل مشكلة الرواتب يهدف إلى توتير الأجواء وزيادة القلق بين أبناء الشعب.

وأكد بسيسو أن الأزمة لن تحل في وقت قصير ومتعلقة بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة الإدارية لمجلس الوزراء التي ستنظر في قضايا الموظفين.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر بخط متوازي بين أموال الحوالة القطرية وعمل اللجنة الإدارية، مشددا على أنها ما زالت تمارس عملها وتعمل على كل ما يصب في مصلحة المواطن ولن تترك الموظفين.

ونوه إلى أن اللجنة كُلفت بممارسة عملها الأسبوع الماضي من رئيس الوزراء، مبينا أنه من الصعب الحكم على الأمور بسرعة واستباق الأحداث.

وأضاف: "الحكومة شكلت لجنتين لجنة أمنية للنظر في موضوع الدمج في الأجهزة الأمنية، ولجنة إدارية مالية لحل القضايا الناجمة عن الانقسام وأمور الموظفين ما بعد 14/6/2007".

وفيما يتعلق بالحوالة القطرية (20 مليون دولار)، أكد بسيسو أن الأموال القطرية لم تصل بعد، لافتا إلى أنها ستحل جزءا من الأزمة وليس كلها لحين انتهاء اللجنة الإدارية من عملها المقدر بـ 4 شهور.

وأوضح أن الأموال ستجمع في صندوق خاص لرواتب موظفي غزة والحكومة تدرس آليات لتوصيل الأموال إلى قطاع غزة لصرف رواتب الموظفين حين وصولها.