أيدت المحكمة العليا الأميركية حكما أصدرته محكمة أدنى درجة ضد البنك العربي ومقره الأردن، لأنه لم يقدم مستندات مطلوبة في دعاوى قضائية.

وتتهم الدعاوى البنك بتقديم خدمات لجماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها تنظيمات إرهابية.

ورفضت المحكمة العليا طلب استئناف قدمه البنك العربي لحكم أصدره قاض اتحادي أميركي ضده لعدم تقديمه المستندات.

ويتهم المدعون البنك بتقديم خدمات بنكية لمجموعات هي واجهات لجماعات مسلحة أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال البنك العربي إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة المحكمة الأميركية ومخالفة قوانين السرية المصرفية في الأردن ولبنان ودول أخرى.

ويُشار إلى أن الدعاوى أقامها مواطنون أميركيون وأجانب على أساس أنهم ضحايا، أو أفراد في عائلات ضحايا لهجمات وقعت في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية بين عامي 1994 و2005.

وقال غاري أوسن محامي المدعين في بيان إن من المرجح أن تبدأ محاكمة بالقضية يوم 11 أغسطس/آب.

وقال البنك العربي في بيان إن قرار المحكمة العليا "ليس بناء على جوهر القضية" مضيفا أنه واثق من انتصاره في النهاية.