أقدم المواطن الفلسطيني أبو عبد الله السوسي، القاطن في مدينة غزة، على اتلاف البضاعة الاسرائيلية في متجره، وذلك استجابة للدعوات الرامية الى مقاطعة منتجات الاحتلال، على ضوء ما تصنعه آلة الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.

ويقول السوسي وهو في الأربعين من العمر، مهما بلغت قيمة الخسارة التي من الممكن تكبدها جراء اتلاف هذه البضائع، لكنها تضل اقل قيمة من تضحيات الشعب الفلسطيني والخسائر في الأرواح والممتلكات.

السوسي هو واحد من عشرات المواطنين الذين استجابوا لهذه الحملات التي تأتي في إطار مقاومة الاحتلال على مختلف الاصعدة بما فيها الصعيد الاقتصادي، حيث امتنع اصحاب محال البقالة ومتاجر كبرى عن عرض المنتجات الاسرائيلية رغم انها تكاد تكون مفضلة بالنسبة للمستهلك المحلي.

كما أن مستهلكون نحو منحى موازي لأصحاب المتاجر، برفضهم اقتناء السلع الاسرائيلية تزامنا مع العدوان على غزة الذي راح ضحيته نحو ألفي شهيد وآلاف الجرحى، وفضلوا شراء المنتج المحلي على ضعفه.

وكتبت المواطنة أم سامي أحمد على أعلى قائمة المشتريات التي قامت بإعدادها حتى يقوم زوجها بشرائها (احذر ان تكون البضاعة اسرائيلية)، وتقول ان الزوج التزم برغبتها، وذلك بدافع وطني ليس إلا.

وتساءلت المواطنة ام سامي وهي في بداية عقدها الثالث "ماذا سنختلف عن العالم العربي والاسلامي المتخاذل، اذا لم نقم بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية؟"، مؤكدة أنها استجابات للدعوات التي وجهها صديقاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة ألا يقتني الفلسطينيون منتجات مصنعة في المستوطنات الاسرائيلية، واثرت تحفيز جاراتها على القيام بالفعل ذاته.

ويبلغ حجم التصدير الإسرائيلي للأسواق الفلسطينية المحلية حوالي 3 مليار دولار سنويا. وتشير التقديرات إلى أن السوق الفلسطيني يأتي في المرتبة الثانية للمنتجات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة، ما يعني أن ميزانية دولة الاحتلال وجيشه، تتغذى إلى حد كبير على ما يدفعه المستهلكون الفلسطينيون.

في الأثناء، أعلن رجل الأعمال الفلسطيني ياسر الوادية، وقف استيراد منتجات الالبان والأجبان والحليب والشوكولاته، التي تقدمها شركة شتراوس الاسرائيلية التي يعمل وكيلا لها في غزة.

وقال الوادية الذي يرأس مجموعة الوادية الاقتصادية لصناعة وتجارة المواد الغذائية، "إن خطوة وقف استيراد المنتجات الإسرائيلية تأتي في اطار الضغط على القطاعات الإسرائيلية للتأثير على مواقف حكومتهم الهادفة إلى تدمير قطاع غزة بشريا واقتصاديا.

كما أكد أن وقف استيراد البضائع الاسرائيلية يعزز من فرص الضغط على الاحتلال ويقاوم آلة الدمار التي طالت كافة القطاعات في غزة بما فيها القطاع الاقتصادي، مؤكدا أنهم كرجال أعمال وفروا البدائل اللازمة لحماية عشرات العاملين في شركاتهم وذلك لتوفير قوت يومهم ومساعدتهم في مواجهة الضائقة الاقتصادية التي يعانونها.

من جهته طالب السياسي الفلسطيني خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، السلطة الوطنية بوقف الالتزام أو تجميد العمل ببعض بنود اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة بحق الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على أهمية التصرف بحزم ضد موردي بضائع المستوطنات إلى مناطق السلطة.

فيما وجه منصور مناشدة للمنتجين الفلسطينيين بضرورة تحسين جودة منتجاتهم واسعارها، اضافة الى توسيع رقعة الترويج للمنتجات الفلسطينية وتعريف المواطن بها كبدائل، ذلك دعما لحملات مقاطعة البضائع الاسرائيلية.

وشدد على ضرورة أن يتوقف وكلاء المنتجات الاسرائيلية عن توريدها خصوصا المنتجات التي لها بدائل، وقال "على السلطة والجمهور ممارسة شتى الضغوط على الاحتلال بمقاطعة بضائعه والتسبب بكسادها، لان استمرار عمل هؤلاء الوكلاء يصب في خانة دعم اقتصاد المحتلين".

في السياق ايضا طالب منصور الإعلاميين الفلسطينيين بأهمية دعم كل جهود المقاطعة، والإسهام في خلق ثقافة وطنية في المقاطعة و تغيير سلوك المواطنين نحو مقاطعة البضائع الإسرائيلية.