تشعر (إسرائيل) بالعجز الاستخباراتي في عدوانها على قطاع غزة، نتيجة حرب خفية تخوضها مع أمن المقاومة الفلسطينية، بعيدا عن دوي المدافع والصواريخ.

 ذلك العجز دفعها للزج بعملاء لها في غزة من أجل رصد المقاومة وتحركات رجالها على الأرض، لكن شباك الأخيرة كانت في انتظارهم، حيث أعلنت مصادر أمنية القبض على عدد من المشبوهين، مؤكدة أن المراقبة الأمنية على أشدّها.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي، أطلق أمن المقاومة مرحلة جديدة للتعامل مع العملاء، سمّاها "خنق الرقاب"، تهدف إلى محاربة المتخابرين والمشبوهين.

وللاسم مغزى، فسّره لـ "الرسالة نت" مصدر أمني في المقاومة –فضّل عدم الإفصاح عن اسمه-حين قال إنهم أطلقوه على مرحلة "لن يسمحوا فيها لرأس العميل بالعمل، حيث سنصمُّ آذانه، ونُعمي عيونه، ونُخرس لسانه".

وافتتحت المقاومة، الحملة بإعدام 18 عميلا، اليوم الجمعة، بعد إتمام الإجراءات الثورية والقانونية، التي أثبتت تورطهم في إيصال معلومات للعدو، ما شكّل برأي مراقبين أمنيين، ضربة كبيرة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وأكد المصدر أن هناك حربا خفية تدور بينهم وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الذي اعتبره المسؤول الأول عن تجنيد العملاء، في سعي حثيث لتعويض ما سمّاه "الإخفاق الاستخباراتي" في غزة.

وذكر أن أمن المقاومة ألقى القبض على عدد من العملاء خلال مدة التهدئة، أثناء بحثهم عن معلومات وأهداف يقدمونها للعدو من أجل قصفها لاحقا، مبينا أن الشاباك قدّم هذه المعلومات على حياة المتخابر، "فكانت المقاومة لهم بالمرصاد، وكشف تحركاتهم".

وأشار المصدر، إلى أن المقاومة تستخدم طرقا استخباراتية خاصة، مكنتها من إفشال عمليات نفذها عملاء بحثا عن قيادات وأهداف تابعة للمقاومة، موضحا أن عشرات العملاء الذين ألقي القبض عليهم أبدوا استغرابهم للطريقة التي وصلت بها المقاومة إليهم.

وأضاف: "منذ بداية الحرب، اتخذت المقاومة إجراءات ثورية متفق عليها بين جميع فصائل العمل الوطني والاسلامي في قطاع غزة، من أبرزها إعدام العملاء الذين تثبت عمالتهم بالدليل القاطع، والاقامة الجبرية على المشبوهين، والمتابعة الميدانية لمن تثار حولهم الشبهات الأخرى".

وشدد على أن هناك جهودا ميدانية كبيرة ضد العملاء، يبذلها رجال أمن المقاومة، "الذين لا يتركون أي منطقة داخل القطاع".

ونبه المصدر إلى أن "العمالة" ليست بالصورة التي يروّج لها، "لكن في العمل الأمني، يمكن لعميل واحد أن يقلق منطقة أو دولة بأكملها"، وفق قوله.

وحول طبيعة الاجراءات الثورية، بيّن أن العملاء الذين يتم ضبطهم يقدموا لمحاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيراً إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانونياً في جميع دول العالم خلال المعارك والحروب.

لكن المصدر الأمني قال إن المقاومة لاتزال لديها متسع للتعامل مع من يتوب من العملاء، لافتا إلى قواعد متبعة لدى المقاومة تحمي التائب وتمنع فضحه.

وذكر أن هناك عددا من العملاء لجأوا إلى أجهزة أمن المقاومة، وأعلنوا توبته، "دون أن يعلم بهم أقرب المقربين لهم"، على حد تأكيده، داعيا كل من وقع في وحل العمالة بالتوبة سريعا، وعدم التردد في ذلك؛ لأن غزة –وفق قوله-أرض مباركة لا يدوم فيها الخبيث.

وكانت مصادر أمنية في غزة، أفادت "الرسالة نت" في وقت سابق، بأن عددا من العملاء جرى القاء القبض عليهم متلبسين وهم يتتبعون اماكن تواجد المجاهدين ومناطق إطلاق الصواريخ، محاولين التعرف على مطلقيها، غير ان أجهزة الأمن احبطت مهماتهم.

وأكدت أن الحس الأمني العالي قاد عناصر الأمن -خصوصا في جهاز الأمن الداخلي-إلى اكتشاف عملاء وقد أعدوا حيلا ليصعب التعرف عليهم، كأن يتواجدوا في المشافي بحجة البحث عن اقاربهم المفقودين او التعرف على الشهداء، في الوقت الذي يبحثون فيه عن معلومات خاصة ومجاهدين.

في غضون ذلك علمت "الرسالة نت" من مصادر ميدانية في فصائل المقاومة، أنه جرى فرض الإقامة الجبرية على عدد كبير من المشتبه بتعاطيهم مع الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة، على أن يلزموا بيوتهم حتى انتهاء الحرب.

ويعتقد أمنيون أن السطوة الامنية في غزة ضد الجواسيس كانت سببا في نزع اقدامهم من الشوارع بشكل لافت، وابطلت محاولات كثيرة لاستهداف المجاهدين، وهو ما جعل جهاز الشاباك الاسرائيلي يقر بفشله في جمع المعلومات الدقيقة عن بيئة القطاع ومقاومته واماكن إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يكشف عن زيف ادعاء بنك اهدافه.