"صمت دهرًا.. ونطق عهرًا"، لسان حال السلطة الفلسطينية بعدما تلجّمت عن الحديث إزاء اغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" لمقاومين ومدنيين فلسطينيين، بينما انتفضت لانتقاد قتل العملاء الذين نفذ بحقهم "محكمة ثورية" تأكد على اثرها تورطهم في وحل العمالة.

وكانت السلطة الفلسطينية أدانت عمليات الإعدام بحق المتعاونين مع الاحتلال "الإسرائيلي"، جاء ذلك على لسان أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم قوله " هذه الإعدامات المطعون في أسبابها تتم خارج القانون وخارج المحاكم التي تكفل ضمانات المحاكمات العادلة وبالتالي فهي مرفوضة ومدانة".

موقف مُعِيب

فصائل من المقاومة الفلسطينية استنكرت إدانات السلطة لقتل العملاء، مؤكدةً أن هذا الموقف " مُعيب وغير مسؤول"، مطالبينها بالانسجام مع توجهات الشعب الفلسطيني المؤيد لتنفيذ "حكم العدالة الثورية" بحق من يتخابر مع الاحتلال ويقدم له المعلومات عن تحركات المجاهدين.

"حماس" أدانت موقف السلطة الفلسطينية على لسان القيادي بالحركة مشير المصري، مؤكدًا أن موقف السلطة بشأن إعدام العملاء "معيب وغير مسؤول ومتناقض مع القيم الوطنية، ومتعارض مع حس الشارع الفلسطيني المؤيد لخطوة إعدام العملاء".

وشدد المصري لـ"الرسالة نت" على أن قرار الإعدام " جاء وفقًا للمحاكم الثورية، ومستندًا لكامل الاجراءات القانونية والشرعية.

وقال إنه كان يجب على السلطة أن تربأ بنفسها، لأن المتضرر من إعدام العملاء هو الاحتلال "الإسرائيلي"، مضيفًا أنه "كان الأولى عليها أن تدين العدو في قتله لأبناء شعبنا الفلسطيني وأن تدين قتل إسرائيل للأبرياء".

علامات استفهام؟!

وأشار المصري إلى أن دفاع السلطة عن العملاء وتأخر موقفها تجاه المجازر "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني "فيه مفارقة غريبة".

وتابع "أن يدافع الطيب عبد الرحيم عن العملاء في وقت لم يسمع له صوت 48 يوما من العدوان على غزة استشهد خلالها ما يزيد عن 2100 فلسطيني وأصيب ما يزيد عن عشرة آلاف آخرين (..) ذلك يضع علامات استفهام حوله".

الميدان يحكم

وقال بدوره ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي، إن الميدان هو من يحكم بقتل العملاء الذين يقومون بدور خطير جدًا من خلال الوشاية التي يقومون بها تجاه أطفال ونساء ورجال الشعب الفلسطيني. مؤكدًا أن المقاومة لديها جميع الخيارات للتعامل معهم. "وهي تدرك جيدًا خياراتها". وفق قوله.

ولفت الرفاعي إلى أن مناقشة إعدام العملاء لا يجب أن يتم في ظل العدوان "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني، متابعًا " نحن في معركة مفتوحة، ويجب أن لا يتم اشغالنا بذلك".

وشدد على أن المقاومة تتعاطى مع الميدان والساحة الفلسطينية، وتتعامل مع ملف العملاء وفق ما تراه مناسبا لحماية الجبهة الداخلية في ظل العدوان.

من جانبه أكد أبو مجاهد المتحدث الإعلامي للجان المقاومة الفلسطينية أن العملاء حاولوا زعزعة الجبهة الداخلية في محاولة لقتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال إمداد الاحتلال بمعلومات خطيرة عن أبناء الشعب الفلسطيني.

الميدان هو القانون

وقال أبو مجاهد لـ"الرسالة نت" إن طبيعة الميدان هي من تحدد قانونية الموقف تجاه ملف العملاء". مشيرًا إلى أن "المحكمة الثورية" هي من تحدد هذه الطبيعة.

وأوضح أن "المحكمة الثورية" هي استثنائية خلقت في أجواء حرب، "وبالتالي من حق المقاومة أن تمنع جبهتها الداخلية من الاختراق".

وأشار إلى من يعترضون على تنفيذ "المحكمة الثورية" لأحكام الاعدام بحق العملاء، أنّهم " سيكون لهم نفس الموقف فيما لو كانوا بالميدان".

ونوّه إلى أن المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارًا لمصلحة المجتمع الفلسطيني بحق العملاء، مؤكدًا أن " من يقول إن الاعدامات غير قانونية فكلامه لا يصب بمصلحة الشارع ".

ولفت أبو مجاهد إلى أن المقاومة الفلسطينية اتخذت قرارًا صائبًا بحق العملاء، مبينًا أنها ستسرد اعترافاتهم وتوضح الإجراءات التي اتخذتها بحقهم بعد انتهاء العدوان على القطاع.

مطالبة بالانسجام

وعاد القيادي بحماس مشير المصري، لمطالبة السلطة بأن تكون منسجمة مع توجهات الشارع الفلسطيني، "المؤيد والضاغط على المقاومة لتنفيذ مزيد من أحكام الاعدام بحق العملاء".

ودعا السلطة إلى أن تكون "وطنية بمواقفها، وألا تكون مرهونة إلى أشخاص لا يظهرون إلا في المواقف الخبيثة". وفق توصيفه.

وكان أمن المقاومة قد أعدم الجمعة، 18 متخابرًا مع الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال "محاكم ثورية"، بعد استيفاء الإجراءات القضائية، وثبوت الحكم عليهم، فيما أعلن عن مرحلة جديدة في محاربة "المشبوهين والعملاء"، أطلق عليها اسم "خنق الرقاب".

وأوضح مصدر أمني أن طبيعة الاجراءات الثورية بحق العملاء، الذين يتم ضبطهم، يقدموا إلى محاكمات عسكرية ثورية، يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي، مشيرا إلى أن العمل الأمني الثوري، مُقر قانونيا في جميع دول العالم، خلال المعارك والحروب.

وكانت المقاومة الفلسطينية أكدت أنها لن ترحم أي متخابر يضبط في الميدان، وستحاكمه ثوريا، وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.