كشفت كبيرة المدعين في المحكمة الجنائية الدولية أن السلطة الفلسطينية حالت حتى الآن دون بدء تحقيق رسمي من قبل المحكمة في جرائم الحرب الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة, وهو ما يثير تساؤلا عن احتمال تعرضها لضغوط خارجية.

وحصلت وحدة الصحافة الاستقصائية في الجزيرة على وثيقة سرية قالت فيها المدعية الغامبية فتو بنسودة إنها "لم تتلق تأكيدا إيجابيا" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بأن الحكومة الفلسطينية وافقت على طلب تقدم به وزير العدل الفلسطيني للمحكمة لفتح تحقيق في تلك الجرائم, ما يعني أن السلطة الفلسطينية لم تصدق على الطلب.

ويشترط نظام المحكمة الجنائية الدولية موافقة رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية على الطلب الذي يتم التقدم به إلى المحكمة لفتح تحقيق, وهو ما لم يحصل في الحالة الراهنة.

وتقدم وزير العدل الفلسطيني سالم السقا والنائب العام الفلسطيني إسماعيل جبر للمحكمة بطلب للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة عن طريق رسالة تحمل تاريخ 25 يوليو/تموز الماضي, أرسلت إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي عن طريق شركة فرنسية متخصصة في القانون.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد طلب من الفصائل الفلسطينية "تفويضه" كي يوقع على ميثاق روما الممهد لعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية.

وقد وقعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الورقة التي اشترط الرئيس عباس موافقة الفصائل عليها, ولم يتضح لماذا لم يقرر رئيس السلطة بعد التوقيع على ميثاق روما.

وكانت فصائل فلسطينية قالت إن السلطة ذهبت إلى المفاوضات مع إسرائيل دون تفويض، وهي لا تحتاج إلى تفويض للذهاب إلى المحكمة الدولية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني توجه إلى لاهاي بعد 12 يوما من إرسال وزير العدل والنائب العام طلبا للمحكمة الجنائية لفتح تحقيق بشأن ما تعرض له المدنيون الفلسطينيون من قتل وتدمير خلال 51 يوما من العدوان على غزة.

وخلال زيارته تلك, التقى المالكي بكبيرة المدعين ومسؤولين كبار بالمحكمة الجنائية, ودعا إلى بذل أقصى ما يمكن لجلب المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب, إلا أن الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة.

وقال المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية جيفري نايس للجزيرة إن القيادة الفلسطينية إما أنها لم تقر إحالة شكوى وزير العدل والنائب العام الفلسطينيين إلى المحكمة, أو أنها غيرت رأيها من اللجوء إلى المحكمة.

وفي حالات سابقة, أقنع مسؤولون أميركيون القيادة الفلسطينية بعدم اللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين مثلما حدث عقب صدور تقرير "غولدستون" الذي اتهم إسرائيل باقتراف جرائم حرب في عدوانها على قطاع غزة نهاية 2008 ومطلع 2009.

ويأتي الكشف عن عدم تصديق قيادة السلطة على طلب فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن فتح تحقيق داخلي بشأن ما ارتكبه جيشها ضد المدنيين بغزة, وهو أمر يبدو كأنه يفوت الفرصة على أي دعوى ضد "إسرائيل".

الجزيرة نت