توقع البنك الدولي أن يتقلص الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 4% في عام 2014، بعد سبع سنوات من النمو الكبير الذي كان مدفوعا بالمساعدات.
وأوضح البنك في تصريحات نقلتها اليوم الثلاثاء صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية إن هذا الركود سببه الحرب الأخيرة على قطاع غزة، ومواصلة القيود الإسرائيلية والمصرية المفروضة على الحركة والتجارة، وخاصة في غزة، وانخفاض المساعدات الخارجية.
وأضاف البنك أن غزة دخلت بالفعل في حالة من الركود، مع التراجع المتوقع في عام 2014، والذي بلغ نسبته 15%، في حين يبقى اقتصاد الضفة راكدا عند معدل نمو سنوي يبلغ 0.5%
ودعا البنك لرفع القيود المفروضة على الفلسطينيين، مضيفاً أن حكومة الوحدة يجب أن تعمل في الأراضي الفلسطينية.
وقال ستين لاو يورجنسن، أعلى مسؤول للبنك الدولي في المنطقة لوكالة أسوشيتد برس إن هذه النتائج القاتمة هي "دعوة لإيقاظ الجميع".
وشهدت الحرب على غزة تدمير الكثير من المنشآت الصناعية والأراضي الزراعية التي كانت تعتبر من العناصر المهمة في نمو الاقتصاد بغزة.
