ذكرت مصادر أن مجلس النواب الليبي يتجه إلى تقليص عدد الحقائب في تشكيلة حكومة عبدالله الثني إلى 10 حقائب والفصل ما بين وزارتي الداخلية والدفاع ونيابة رئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالله الثني قدم، الأربعاء، تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب.

واقترح الثني حكومة من 18 وزيرا، وسيقوم البرلمان بدراسة القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم.              

وقال بوهاشم إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية، الأربعاء، إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لطرح الثقة.

وذكر بوهاشم أن "القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها، قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه".            

وأوضح أن "الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني"، لافتا إلى أنه "من المرجح أن تتم مخاطبة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية".

وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن "الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء".

وأضاف أنه "اختار عاشور شوايل وزير الداخلية السابق والمستقيل من حكومة علي زيدان نائبا أول له، إضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشؤون الخدمات".

وأشار المصدر إلى أن "الثني أوكل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي لسيدة تدعى فريدة بلقاسم العلاقي".

وأوضح أن وزارات عدة تم الاستغناء عنها في هذه الحكومة على أن تصبح هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة.