لم تكن مفاجئة خطوة حل التشريعي التي أقدم عليها رئيس السلطة محمود عباس، لكنها شكلت ضربة جديدة لملف المصالحة الذي بات أشبه بالمستحيل في ظل الإجراءات المتلاحقة التي اتخذها على مدار سنوات عززت تكريس الانقسام، ودفعت كل الأطراف بمن فيهم شركاءه التاريخين بالابتعاد عنه.
ورغم حالة الرفض الكبيرة لخطوة حل التشريعي من الشارع الفلسطيني والفصائل، إلا أنه حتى الآن ما زالت أوراق القوة السياسية في يد عباس الذي يحكم قبضته على كل السلطات ويهمن على مؤسسات السلطة والمنظمة، ما يقوض قدرة الفصائل على مواجهة تفرده وهيمنته.
وتكمن خطورة القرار في أبعاده السياسية التي تتجاوز حد الخلاف والخصومة مع حركة حماس فهي تشكل ضربة للنظام الداخلي الفلسطيني في الوقت الذي تتعرض له القضية لمخاطر جمة أهمها التصفية.
مواجهة هيمنه عباس تتطلب رؤية سياسية موحدة وأوراق قوة يمكنها التأثير على رئيس السلطة وتملك حركة حماس مع باقي الفصائل أوراق يمكن ان تشكل حالة ضغط على عباس:
أولاً: العمل على تفعيل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي كلما تصاعدت تؤدي لانحسار مشروع عباس القائم على الشراكة الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال في مواجهة عدو مشترك وهو المقاومة الفلسطينية.
ولم يخفِ عباس غضبه الكبير من موجه العمليات الفدائية الأخيرة في الضفة والتي أدت لتصاعد أعمال جيش الاحتلال واجتياح عدة مدن بما فيها رام الله، فيما يبدو أن خطوة حل التشريعي جاءت كرد على حركة حماس التي تبنت تلك العمليات خاصة عباس هاجم صراحة إدخال الأموال القطرية لغزة، واتهم حماس بإثارة الفوضى في الضفة المحتلة، ومن شأن تصاعد العمليات في الضفة أن يسهم في تقويض سلطات الرئيس الثمانيني.
ثانياً: سحب الاعتراف بعباس كرئيس للمنظمة والسلطة كخطوة تتم بالتوافق بين جميع الفصائل التي باتت تقف في صف واحد وتشترك في رفضها للنهج السياسي لعباس سواء على الصعيد الداخلي أو فيما يتعلق بالشأن العام للقضية الفلسطينية.
ثالثاً: تفعيل ملف وقف إطلاق النار مع الاحتلال في غزة أحد أبرز الأوراق التي قد تتقدم بها حماس بالشراكة مع باقي الفصائل، وتساهم في الضغط على عباس الغاضب من الاتفاق اصلاً، وقد حاول منع وصول الأموال إلى غزة بكل الطرق قبل أن يتم تجاوزه نتيجة عناده اتجاه ملف غزة.
وحينما يقول عباس صراحة "نتنياهو شخصيا يقدم لحماس الأموال ونحن ندفع الثمن لأن الأخيرة تنفذ عملياتها بالضفة"، هي محاولة صريحة لتأليب الاحتلال على الاتفاق، كون تخفيف الأزمة في غزة يضعف من إجراءاته وبالتالي من قبضته على القطاع.
رابعاً: خطوة أبو مازن تشكل ضربة للوسيط المصري وربما انهاء لدوره بطريقة غير مباشرة عبر قطع الطريق على أي أفق في هذا الملف الذي بذلت فيه مصر جهد لسنوات، وبالتالي فإن على حماس نقل الملف للوسيط وتقديم اعتراض على تلك القرارات التي تشكل خروج عن الاجماع الوطني وضربة لجهودها في المصالحة.
خامساً: الذهاب نحو شراكة مع تيار القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان خاصة أن هناك عددا من النواب في التشريعي هم من تياره، خاصة هناك تنسيق في عدة ملفات من ضمنها المصالحة المجتمعية.
سادساً: التوافق مع القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لتشكيل جسم أو لجنة لإدارة شئون القطاع بما يسمح بتخفيف الحصار والأزمات التي يعاني منها القطاع، نتيجة تخلي السلطة وحكومتها عن القيام بواجباتها والتزاماته اتجاهه.
وقد كانت هذه الخطوة تلقى معارضة في السابق من الفصائل بحجة تعزيز الانقسام وتشكيل اجسام موازية إلا أن إجراءات أبو مازن وخطواته التي تعكس نيته الذهاب نحو الفصل تزيل تلك الذريعة.
سابعاً: تحريك الشارع في غزة والضفة المحتلة للاحتجاج على القرارات التي يتفرد بها عباس والتي ترمي لقصم ظهر القضية والمشروع الوطني، رغم أن أي تحرك جماهيري في الضفة سيواجه بقمع الأجهزة الأمنية التي لم تتوانَ عن ذلك في السابق.
