رصد عائد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة غزة، أن ما يُعرف بـ“تنسيقات التجار” لإدخال البضائع إلى القطاع تحوّلت إلى جريمة مركّبة تمس المجتمع بأكمله. 

وكشف أبو رمضان لـ"الرسالة نت"، أن إجمالي المبالغ التي دُفعت مقابل هذه التنسيقات غير القانونية منذ بدء العدوان وحتى نوفمبر 2025 بلغ 976,270,219 دولارًا.

 وقال أبو رمضان إن هذه الأرقام تعكس حجم الاستغلال الذي يتعرض له سكان القطاع في واحدة من أكثر المراحل الإنسانية قسوة.

وأوضح أبو رمضان أن الآثار الكارثية لهذه التنسيقات لا تتوقف عند حدود الاقتصاد، بل تمتد لتضرب البنية الصحية والاجتماعية للسكان، حيث تُباع البضائع بأسعار خيالية لا يستطيع معظم المواطنين تحملها، ما يدفعهم إلى الاعتماد على الطعام الجاف والمعلّبات، مؤكدًا أن هذا الوضع يفتح الباب أمام سوء تغذية يتحول مع الوقت إلى موت بطيء لشرائح واسعة من المجتمع.

وأشار إلى أن مراقبة الأسعار وضبط السوق ليست مسؤولية الغرفة التجارية وإنما هي من صميم مسؤوليات الحكومة والجهات الرسمية. وأضاف: “نحن نرصــد… ونبلّغ… ونحذّر، ولكن لا نملك أدوات السلطة لوقف هذا النزيف”. وشدد على أن استمرار هذا الواقع دون تدخل رسمي حازم سيؤدي إلى انهيارات اقتصادية جديدة وتداعيات مباشرة على صحة الناس وسلامتهم الغذائية.

وأكد رئيس الغرفة التجارية أن هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، وأن وقف التنسيقات غير القانونية بات ضرورة وطنية وأخلاقية لحماية المجتمع من دائرة الاستغلال والتهديد الصحي المتنامي.