أصدر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم بيانًا رسميًا أعرب فيه عن ترحيب الحكومة باللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدًا الجهوزية الكاملة لـ نقل الصلاحيات وإجراءات التسليم والاستلام بما يضمن انتقالًا سلسًا ومنظّمًا للعمل المؤسسي في القطاع.
وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي في سياق معالجة الواقع الإداري والخدماتي في غزة، وفي ظل أولوية وقف العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية.
وأكدت الحكومة أن العمل الحكومي والخدمي سيستمر بصورة منتظمة، وأن الموظفين في مختلف القطاعات جاهزون للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة والتحديات القائمة.
كما شدد البيان على حق الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار، بما يحفظ الحقوق الوطنية والسيادة الفلسطينية، ويُمكّن المواطنين من استعادة مقومات الحياة الكريمة. وأضاف أن تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التماسك الداخلي يمثل أولوية قصوى، مع التأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي ترتيبات تُكرّس الانقسام أو تنقّص من الإرادة الوطنية.
وأكّد المكتب الحكومي أن الشعب الفلسطيني سيواصل تمسكه بحقوقه المشروعة وسعيه لتحقيق تطلعاته الوطنية بالطرق التي تحفظ كرامته وتخدم مستقبله.
