قال صندوق النقد الدولي إن اليمن سيشهد زعزعة لاقتصاده إذا تأخر في تنفيذ إصلاحات مثل تخفيضات في إجراءات دعم مواد الطاقة.

وجاء تحذير الصندوق في تقرير صدر بعد أن ألغت الحكومة اليمنية بعض الزيادات في أسعار الوقود في مواجهة اضطرابات سياسية، وعقب سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء.

وحذر النقد الدولي -الذي يتوقع نمو اقتصاد اليمن بنسبة 5.1% في 2014، و4.4% في 2015- من أنه في حال تأخر تنفيذ الإصلاحات فإن ذلك سيزعزع الاقتصاد في الأجل القصير، وسيضر بالنمو في الأجل المتوسط، وأيضا بالتزام اليمن بأهداف الحد من معدلات الفقر.

وقال تقرير للصندوق إن غياب الإصلاحات سيفاقم عجز موازنة اليمن إلى 9% في العام الجاري، وسيهبط بالاحتياطي من النقد الأجنبي إلى ما دون المستوى الذي يكفي لتمويل واردات ثلاثة أشهر.

وكانت صنعاء قد وضعت في وقت سابق من هذا العام خطة إصلاح طموحة تضمنت خفض دعم الطاقة بنسبة 50%، وذلك في محاولة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة، ووضع حد للنقص الحاد في الوقود.

وقد وافق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي على تقديم قرض بقيمة 553 مليون دولار لليمن على مدى الأعوام الثلاثة المقبل مقابل تعهده بتنفيذ إصلاحات اقتصادية شملت أيضا زيادة العائدات الضريبية، وإزالة قوائم العمال الوهميين من كشوف الرواتب الحكومية.

وقد تدهورت أوضاع المالية العامة في اليمن -أحد أفقر الدول العربية- بسرعة هذا العام، إذ تسببت هجمات رجال القبائل والمسلحين على خطوط أنابيب النفط الرئيسة في حرمان الدولة من عائدات أساسية، وتعرضت ميزانية الدولة أيضا لضغوط جراء جهود الحكومة لقتال مسلحي تنظيم القاعدة وغيرهم من الجماعات المسلحة.

وكانت سلطات صنعاء قد زادت في آخر يوليو/تموز الماضي أسعار البنزين والكيروسين إلى مائتي ريال (0.93 دولار) للتر والديزل إلى 195 ريالا (0.88 دولار)، وقوبلت هذه الزيادة بردود فعل سياسية رافضة لها، حيث يعيش أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 27 مليونا في فقر، وساهمت في زيادة العنف.

وكان من المطالب الأساسية للحوثيين لوقف تصعيدهم في صنعاء قبل أن يسيطروا عليها أن تتراجع الحكومة عن الزيادة في أسعار المشتقات النفطية، ويوم الأحد الماضي وقعت الرئاسة اليمنية مع الحوثيين اتفاقا سمي اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومن بين بنوده خفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية.