حالة من الأمل تسللت إلى الموظف رشدي اسماعيل – 33 عاما – في وزارة الصحة حينما اعلن الوفد الفلسطيني المفاوض في القاهرة التوصل إلى حلول تتعلق برواتب موظفي حكومة غزة السابقة، لكن سرعان ما تلاشت فرحته وتبدلت بالإحباط حينما سمع بنود الاتفاق والمصطلحات التي من شأنها ترحيل قضيتهم حتى اشعار اخر حسب توقعاته.

يقول وهو قاطب الحاجبين :" يجب أن تضغط أطراف المصالحة على حكومة الوفاق الوطني كي ننال أبسط حقوقنا (..) أوضاعنا المادية باتت مأساوية لا استطيع تلبية احتياجات اطفالي الخمسة فجميعهم بحاجة إلى ملابس ولوازم مدرسية "، مضيفا : أخشى أن يُصاب  أحد ابنائي بالمرض كوني لا أملك المال لعلاجهم.

مئات الموظفين في قطاع غزة  يعيشون اوضاعا كارثية لعدم تقاضيهم رواتبهم منذ ما يقارب الثمانية شهور ، وإن ظفروا بالمال فهو حفنة قليلة لا تتجاوز نصف راتبهم الشهري.

يذكر أن هناك 54 الف موظف في  القطاع غير معتمدين في كشوفات السلطة الفلسطينية  فيما لا تمتلك حكومة الوفاق الوطني  الاموال لدفع هذه الرواتب لاسيما وانها تعاني من عجز مالي في الموازنة بلغ حتى نهاية العام الحالي اكثر من 600 مليون دولار  وذلك وفق حديث رئيس الحكومة رامي الحمدلله.

تقليص عدد الموظفين

ويخشى براء أحمد – 28 عاما –الا يحصل على راتبه الشهري ، كون الحديث عن صرف رواتبهم غير مبشر بحد قوله .

وقال أنه لم يعد يتمكن من توفير اي مبلغ لسد احتياجات بيته فهو اصبح مثقلا بالديون وبات يتنقل من سوبر ماركت لآخر بعدما اصبح محرجا من اصحابها لعدم تمكنه من سداد ما عليه .

واعتبر أن حكومة الوفاق الوطني لم تبدِ الجانب الانساني بالتضامن مع موظفي غزة لأنها لم تراعِ ظروفهم الاجتماعية ، وتعاملت معهم كأصنام ، مؤكدا تخوفه من اتفاق الفصائل لأنه غير حريص على مصلحة الموظفين ولا يتحدث عن رواتب بل " مكافئات".

ويخشى الموظف من حديث يدور حول تقليص اعداد الموظفين  :" هذا ظلم كبير  لأننا اتينا باختبارات توظيف في المقابل كثير من موظفي السلطة جاءوا بالواسطة والأقدمية التنظيمية.

في حين أكد خليل الزيان الناطق الإعلامي باسم نقابة الموظفين بغزة أن تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد الله حول صرف سلف لموظفي غزة غير جدية وانه لا يوجد حتى الأن سقف زمني محدد لصرف رواتب غزة، معتبرا ما سبق  عبث وتلاعب في مشاعر الموظفين.

  من ناحيته ذكر محمد صيام نقيب الموظفين العموميين في قطاع غزة أن اتفاق الفصائل في القاهرة وما توصل إليه بشأن قضية رواتب موظفي حكومة حماس السابقة أعاد قضيتهم إلى الصفر دون تحقيق مطالبهم ، مشيرا إلى أنه اتفاق استفزازي كونه لم يحدد اليات العمل الامر الذي يجعلهم غير مطمئنين لعملية التنفيذ.

ولفت إلى أن ورود مصطلحات في اتفاق القاهرة الاخير كـ" طرف ثالث ومكافأة ، تطلب حركتي فتح وحماس من حكومة التوافق صرف رواتب الموظفين" تعد مصدر قلق للموظفين وكأنهم ليسوا فلسطينيين ، داعيا اطراف المصالحة بالتدخل الانساني والأخلاقي لحل أزمتهم.

وعن تواصلهم مع الوفد المفاوض في القاهرة أوضح صيام أنهم ينتظرون عودته لاستيضاح بعض الامور كونه لا يوجد اتصال فيما بينهم ، مشددا في الوقت ذاته على عدم اعترافهم بأية لجنة تتابع قضية الموظفين كونها غير محددة المهام .

وبحسب قوله فإن نقابته بصدد الاعلان عن خطوات احتجاجية مفاجئة استنكارا لاستخفافهم بحقوق الموظفين .

وكان الحمدلله قد أعلن قبل أيام أن موعد صرف موعد رواتب الموظفين الحكوميين غدا الاثنين ، كاشفا أنه يجري العمل لدفع رواتب موظفي غزة المدنيين مؤقتا من قبل جهة دولية ثالثة، رافضا الافصاح عن هذه الجهة، وليس عن طريق السلطة الفلسطينية ولكن بالتنسيق معها لحل هذه المشكلة .