الضفة الغربية-الرسالة نت
قال النائب د.محمود الرمحي، أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أنه في الوقت الذي طالعتنا فيه سلطة النقد الفلسطيني بموقف حول ما حدث أمس من تطبيق لقرارٍ قضائي في غزة يحق لنا أن نتساءل عن دور سلطة النقد فيما يتم من ممارسات داخل بنوك الضفة الغربية".
وأكد الرمحي في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، على أن أجهزة فتح في الضفة تقوم باصطحاب المعتقلين إلى البنوك والاستيلاء على أموالهم وأرصدتهم دون قرار قضائي أو سند قانوني ودون إعطاء المعتقل أي إثبات بالاستيلاء على هذه الأموال.
وطالب الرمحي سلطة النقد الفلسطيني تطبيق القانون على بنوك الضفة الغربية أولا كي تكتسب شيء من المصداقية لدى الشارع الفلسطيني.
