إعتبرت الحكومة الفلسطينية، إقدام الكنيست "الإسرائيلي" على إقرار مشروع قانون "يهودية الدولة" وإخراجه إلى حيز التنفيذ كقانون، من شأنه أن يمثل مقدمة لـ"سن العديد من القوانين العنصرية".
و خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، قال مجلس الوزراء الفلسطيني إن إقرار حكومة الاحتلال "لما يسمى قانون القومية هو إعلان صريح عن تبنيها لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".
وأضافت الحكومة إن هذه الخطوة "ستكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية، لا سيما في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل".
ودعا مجلس الوزراء "المجتمع الدولي، وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالامتثال لمبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".
كما استنكر مجلس الوزراء "حملة التحريض والافتراء التي يشنها رئيس وزراء حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني ورئيسه وقيادته الوطنية"، مطالباً المجتمع الدولي "بعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة للممارسات والسياسات الإسرائيلية، وإنما باتخاذ مواقف حازمة تجاهها وإجبار إسرائيل على الالتزام بقواعد القانون الدولي".
