أكد مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أي إشكالية في تثبيت جميع موظفي قطاع غزة ودفع رواتبهم ومن ضمنهم العسكريين .
وقال الصوارني في كلمته خلال مؤتمر تحت عنوان (أزمة موظفي غزة.. تداعيات وآثار): "ممثل الاتحاد الأوروبي أخبرني ألا مانع لديهم بتثبيت موظفي غزة ودفع رواتبهم ومن ضمنهم العسكريين و لكن المشكلة بقيادة السلطة الفلسطينية .
ودعا سياسيون ومختصون في المؤتمر النقابي الأول المنعقد في غزة إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لإنهاء أزمة موظفي حكومة غزة السابقة.
وطالبوا خلال الجلسة الأولى للمؤتمر بإنهاء جميع مظاهر التمييز بين الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما أرجع بعضهم قضية تأخير إنهاء ملف الموظفين إلى قرار سياسي.
وكان الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس قد أكد أن جميع الاشكاليات التي يعاني منها قطاع غزة ناجمة عن قرار سياسي من قبل رئيس السلطة محمود عباس .
وأضاف أبو مرزوق: "حكومة الحمد الله تنفذ قرارات الرئيس عباس السياسية بتهميش القطاع وعدم تقديم الخدمات للمواطنين بغزة".
وأشار أبو مرزوق إلى أن هناك عددًا كبيرًا من البنود في اتفاق المصالحة تتحدث عن الموظفين وحقوقهم المشروعة، لافتا الى أنه تم مناقشة ملف الموظفين من الترقيات وحقوقهم وألية دمجهم في الحكومة بالقاهرة.
ولفت إلى أن المصالحة جاءت لتوحيد الموظفين بغزة والضفة تحت سقف حكومة واحدة، داعيًا حكومة الحمدالله توضيح الشفافية في اتخاذ القرارات وتوضيح الجهة التي يصدر منها القرارات.
من جهته أكد وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا أن اللجنة الإدارية لتسكين موظفي غزة ستنهي عملها نهاية الشهر الحالي.
وقال أبو شهلا خلال مؤتمر نقابي حول تفاقم أزمة رواتب موظفي قطاع غزة إن اتفاق القاهرة وضع برنامجًا لتسكين موظفي غزة في الحكومة الموحدة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء اللجنة سيكون لجميع الموظفين حقوق عن الشهور الستة الماضية من عمر حكومة التوافق.
يتبع..
