لو قلنا كارثة فهذا وصف يقزم الوضع في مستشفى الشفاء والحال في بقية المستشفيات لا يقل خطورة عما هو في مستشفى الشفاء، فقد ذهبت إلى مستشفى الشفاء قسم الصدرية -ومن لا يعرفه يقع في الطابق الثاني من المبني الذي يشغل طابقه الأول قسم الكلى الصناعية- لا أبالغ إذا قلت أن الروائح المنبعثة من داخل القسم تزيد المريض مرضا، بل إذا استمر الحال على ما هو عليه فهذا مدعاة إلى وقوع وفيات خاصة لو أن هذه المخلفات وعدم النظافة قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة، وهذا يعني موتا مؤكدا للنزلاء الذين لا يتمكنون من مغادرة المستشفى كونه يحتاج إلى استمرار بقائه تحت الجهاز وفي غرفة العزل، فلو خرج من تحت الجهاز قليلا فموته مؤكد.
لم أدخل أقساما أخرى إلا قسم الأشعة والذي يوحي للناظر إليه أنه لم تجر له عملية التنظيف منذ أيام ليست قليلة وتشاهد في ممراته وغرفه ما يوحي بذلك، فما بالكم بقسم الجراحة أو قسم الولادة وأقسام الجروح والباطنة فكلها لا تقل قذارة عن قسم الصدرية؛ ولذلك فالأمر خطير وبحاجة الى تحرك سريع وعدم الانتظار حتى يتحرك دكتاتور فلسطيني ويصدر فرماناته بتوقيف المهزلة التي يقودها وزير الصحة بقرارات عليا صادرة من محمود عباس، وهذا لا يعني إعفاء رئيس الوزراء من المسئولية فكلهم شركاء، فلو كان رئيس الوزراء رامي الحمد الله ضد ما يقوم به محمود عباس الحاكم بأمره لقدم استقالته أو تحرك وفق صلاحياته وطالب وزير المالية والذي لديه إمكانية الاستماع إلى كل شياطين الأرض ولكنه يصم أذنيه عن الاستماع إلى صرخات كل من في قطاع غزة من قطاع صحي وقوى وفصائل ومنظمات أهلية وحقوقية.
تابعت تصريحات قادة الجبهة الشعبية وهي ما نقتنع به حول حكومة التوافق التي مضى عليها أكثر من ستة شهور ولم تتحمل مسئولياتها، قالت الجبهة في تصريح منشور في صحيفة فلسطين عدد أمس الأحد 7/12/2014 الصفحة الثامنة (على حكومة التوافق تحمل مسئوليتها المباشرة، وعندما تواجه أي معيقات لتولي هذه المسئولية تُشعر القوى الوطنية والإسلامية لتعلن على الملأ من الذي يعيق ويعطل، فأبناء القطاع أمانة في أعناقها، وإن كانت لا تريد الانتصار لهؤلاء المكلومين والمتضررين فلترحل).
هذه الحكومة ليس في وارد عباس أن تقوم بواجباتها منذ اللحظة الأولى؛ بدليل أنها معطلة بقرار سياسي بحجة أنها لم تُمكن من تولي مهامها، وقد سبق أن طرحنا كيف تريد هذه الحكومة التمكين، وهل جاءت كي تتمكن وحال دون تمكنها أحد؟ وما هي العقبات أو الجهات التي تعيق تولى الحكومة مسئولياتها؟، وزراء أربعة في غزة يعملون مع طواقم الوزارة السابقة في القطاع وبكل تعاون وأريحية بل وأكثر مما توقع الوزراء أنفسهم، ولذلك التفكير في إجراء تعديل وزاري بسبب هذا التعاون، ولربما الملاسنة التي وقعت بين الأحمد والحمد الله حول الوزيرة الشخشير ستعجل في هذا التعديل، هذا لو أضفنا عاملا ثالثا وهو مطالبة القوى والفصائل بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني بعد فشل حكومة التوافق في القيام بمسئولياتها.
صحيح أن هناك خلل في هذه الحكومة وتشكيلتها ولكن حتى لا نظلمها نقول إن هذه الحكومة لا تملك زمام أمرها وهي تأتمر بأمر دكتاتور فلسطين محمود عباس صاحب القرار الأوحد والذي لا يرد له أمر حتى لو كان التنازل عن فلسطين، لأن من يتنازل عن صفد سهل عليه أن يتنازل عن القدس أو الخليل أو بيت لحم.
(قيل لفرعون ما فرعنك قال لم أجد من يردني)، ونقول للشعب الفلسطيني إلى متى الصمت على دكتاتور فلسطين؟، هل تنتظرون وقوع الكارثة والموت الجماعي في قطاع غزة حتى تتحركوا لإنقاذ الموقف؟ لماذا لا تخرجون للاعتصام أمام المقاطعة أو تتظاهرون في الشوارع تحت شعار (فلسطين لا تحكم بدكتاتور، فلسطين حرة أبية) ومطالبة عباس بشعار (ارحل.. ارحل يا عباس لا إحنا منك ولا أنت منا) لأن من لا يعير شعبه اهتماما ولا يقدر حاجته ومصلحته بل يعمل لحساب الاحتلال وأمريكا وبعض الدول الإقليمية على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني عليه أن يرحل وبلا رجعة، بل يجب أن يقدم للمحاكمة على تصرفاته ودكتاتوريته ومساهمته في بقاء الحصار على قطاع غزة واستمرار التعاون الأمني مع الاحتلال.
