اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس قرارا بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك قبيل تصويت مرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني عربي يضع حدا زمنيا لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وقد صوتت لصالح القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية 180 دولة من مجموع 193 دولة عضوا بالجمعية العامة، مقابل اعتراض سبع دول هي (إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وجزر مارشال وبالاو ومايكرونزيا وناورو)، وامتنعت أربع دول عن التصويت هي (الكاميرون وتونغا وباراغواي وجنوب السودان)

ويؤكد القرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين". ويدعو "جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة لمواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت".

ومع أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، رأى ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الساحق على مشروع القرار في الجمعية العامة "يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال".

وقال منصور إن "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يمثل المسألة الرئيسية في كفاح الفلسطينيين ضد القوة القائمة بالاحتلال".

وكان الأردن تقدم نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي بمشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية العام 2017.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قال إن المداولات ستستمر في أروقة الأمم المتحدة لحشد التأييد لمشروع قرار إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية الذي قدمته المجموعة العربية لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف عباس -في اجتماعه بقيادات السلطة الفلسطينية في رام الله اليوم- أن مشروع القرار تضمن مجموعة من البنود تؤكد على حل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعلى أن تكون القدس عاصمة لدولتين، إضافة إلى وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس المبادرة العربية ووقف تام للأنشطة الاستيطانية.

لا تأييد

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي الخميس إن الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع قرار فلسطيني جديد في مجلس الأمن. وقالت للصحفيين "ليس شيئا سندعمه".

وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الإسرائيلي مشروع القرار الذي يدعو إلى التوصل لاتفاق سلام خلال عام وينهي احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول العام 2017 بأنه "خدعة".

من جهته طالب وزير شؤون المخابرات الإسرائيلية يوفال شتانيتس بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية لتقديمها المشروع لمجلس الأمن الدولي. وقال إن تقديم القيادة الفلسطينية مشروع قرار لإنهاء الاحتلال بمثابة إعلان حرب، داعيًا إلى وقف تحويل عائدات الضرائب للسلطة، وتشديد الإجراءات ضدها.

وكشف المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور عن إدخال تعديلات على مشروع القرار، ليصبح أكثر تلاؤما مع مقترحات فرنسية.

واعتبر منصور أن الغرض من تقديم المشروع هو أن يتم إطلاع أعضاء مجلس الأمن على مجريات المفاوضات والتعرف إلى حقوق الشعب الفلسطيني حتى يكونوا شهودا على ذلك.

الجزيرة نت