كشف مصدر دبلوماسي جزائري السبت أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر وزارتي الخارجية والمالية بتخفيض مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها بلاده لدول أفريقية سنويا، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار مواجهة التراجع الكبير في أسعار النفط.

وأوضح المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن مجلسا وزاريا مصغرا عقده بوتفليقة الأربعاء الماضي، قرر تخفيض قيمة المساعدات التي تقدمها الجزائر لعدد من دول أفريقيا جراء تدهور أسعار النفط الذي يمثل 97% من قيمة صادرات البلاد.

وأضاف أن قيمة المساعدات السنوية التي تحصل عليها دول مثل موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعدى ثمانين مليون دولار سنويا، ستنخفض إلى أقل من النصف بعد الاجتماع الوزاري المصغر الذي خُصص لمناقشة انعكاسات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري.

ولفت المصدر إلى أن التخفيض المقرر لن يشمل التعهدات التي قطعتها الجزائر على نفسها مؤخرا لصالح دول أفريقيا، كما أنه لن يشمل برامج تدريب العسكريين ورجال الأمن، واستفادة مواطني دول أفريقيا من الدراسة في جامعات ومراكز جزائرية متخصصة.

وتحصل 14 دولة أفريقية على مساعدات من الجزائر في شكل دعم اقتصادي أو إنساني أو تدريب عسكريين وبعثات دراسية وعتاد عسكري.

وتراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 40% منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى أقل من ستين دولارا، وهو أدني سعر للبرميل منذ خمس سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد ألغت في مايو/أيار 2013 ديون 14 بلدا أفريقيا، بقيمة 902 مليون دولار.

وكشف بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية حينها عن الدول التي شملها قرار شطب الديون، وهي بنين وبوركينا فاسو والكونغو وإثيوبيا وغينيا وغينيا بيساو وموريتانيا ومالي وموزمبيق والنيجر وساو تومي وبرانسيبي والسنغال وسيشل وتنزانيا.

وحسب البيان نفسه، فإن موريتانيا تعتبر المستفيد الأكبر بين الدول الأفريقية، حيث أعفتها الجزائر من ديون تبلغ نحو 250 مليون دولار.

وتشدد الجزائر على أن إجراءات شطب الديون تأتي في سياق تنفيذ التزاماتها الدولية بدعم