نفد صبر حركة حماس من حكومة التوافق، وأعلنت ما يبدو أنه موقفها النهائي منها، حين وصفت البيان الأخير للحكومة بأنه انقلاب على المصالحة الفلسطينية، وذلك بعدما نفت الحكومة ما أعلنه نائب رئيس المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، حول تعهد رئيسها رامي الحمد الله بحل كل مشاكل غزة خلال أربعة أسابيع، رغم وجود الشهود على ذلك، وهما وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة مفيد الحساينة، اللذان نقلا الرسالة.
وبحجم الرفض الشعبي لسلوك الحكومة، فإن حماس ستكون تحت ضغط شعبي أيضا بعد إعلانها هذا؛ لدفعها نحو إنهاء اللامبالاة والتجاهل المتعمد لغزة التي تزخر بالأزمات، ما يعني أنها ستكون مضطرة لإيجاد بديل.
وكان أبو مرزوق قد أوضح في تصريح نشره على حسابه بـفيسبوك أن القضايا التي تعهد الحمدالله بحلّها هي: الأمان الوظيفي لجميع الموظفين دون أي استثناء، واستلام المعابر، ومعالجة مشكلة الكهرباء ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وقيام الحكومة بواجباتها تجاه الوزارات في غزة من حيث الموازنات التشغيلية.
وأضاف أنه جرى اتصال هاتفي أثناء اللقاء مع رئيس الوزراء الحمد الله، وتم فيه الاتفاق على قدومه إلى غزة الأسبوع القادم للبدء بحل كل القضايا.
وتأكيدا لصحة تصريحه السابق نشر أبو مرزوق محضر اجتماعه مع كلا من المتحدث باسم حكومة التوافق إيهاب بسيسو، والوزيرين الحساينة، وأبو شهلا, والذي تضمن وعود الحمد الله.
وقد أثبت نفي الحكومة، صحة الشكوك التي كانت تحيط وعود الحمد الله فور الإعلان عنها، وأهمها آخر جلسة لها في غزة، التي أظهرت أنها تعاملت مع الملفات بانتقائية، وانتهت بقرارات بشأن ملف الموظفين قائمة على مبدأ الإقصاء والتمييز.
وكان هذا واضحا في بيانها لحل مشكلتهم، بعدما أوردت أن من بين الحلول منحهم مكافآت نهاية خدمة وفقا لقانون العمل، وإدراجهم ضمن الأولويات في الحصول على تمويل المشاريع الصغيرة، والمنح التطويرية، ومساعدات الدول المانحة.
عدا عن أن التصريحات المتواترة لوزراء الحكومة ومسؤولين فيها، تؤكد رفضها مبدأ الشراكة، وتجلّى ذلك في بيان النفي نفسه، حين قالت "إنه في حال تم تمكينها من استلام المعابر دون منازع، فإنها ستتمكن من فرض حضورها وسيطرتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه عملية إعادة الإعمار".
إضافة إلى صيغ الحلول غير التفصيلية الصادرة من طرف الحكومة، والتي تتبنى فيها وجهة نظر واحدة تلغي الآخر، ولا يمكن تفسيرها غير أنها محاولة للتنصل من المصالحة، وإلقاء المسؤولية في حِجْر الخصم، استمرارا للمناكفات السياسية، وهو ما دفع حماس إلى تحذيرها بالقول: "لقد صبرنا كثيرًا على هذه الحكومة، لكنها لاتزال تتلذذ بعذابات غزة، وعليها ألا تختبر صبرنا طويلاً".
بالتالي، فإن نكوص رئيس الوزراء بتعهده سيضفي شرعية على أي خطوات قد تلجأ إليها حماس، استجابة للضغط الشعبي، وسعيا لوضع حد لتدهور الأوضاع الحياتية بغزة، في الوقت الذي تواصل "التوافق" صمّ آذانها عن معاناة المواطنين.
وستجد حماس نفسها مضطرة للسير بقوة، ومدفوعة بضغط الشارع، في مشوار تشكيل "إدارة أزمة" تكون بديلا عن حكومة التوافق، عبر الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني، خاصة أن فصائل فلسطينية، توحدت خلف هذه الخطوة في ظل ضيق خياراتها، وانطلاقا من قاعدة الوحدة في الكلمة والقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن تحركات الفصائل نحو تشكيل إدارة أزمة، كان يتوقع منه مراقبون أن يدفع الحكومة للتجاوب مع مشاكل غزة، وكان هذا أحد الاحتمالات التي قُدرت لوعود الحمد الله، قبل نفيها.
والمؤكد أن الإدارة سيكون لها تداعيات كبيرة على السلطة الفلسطينية بالتحديد، خصوصا أنها ستكون أداة ضغط "ثقيلة عليها، وستجعلها وحيدة في مواجهة الضغط الفصائلي.
