قبلت محكمة النقض في مصر الطعن في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وقررت إعادة المحاكمة.

وقالت "الجزيرة نت" إن مبارك لم يحضر جلسة المحكمة اليوم، وأن مصادر قضائية تؤكد أنه ليس بالضرورة أن يحضر المتهمون، حيث تستمع المحكمة فقط إلى مقدمي الطعون ومبررات تقديمها.

وذكرت أن هناك مجموعة من الخطوات التي تعقب هذا القرار حيث ستتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف التي تحدد بدورها دائرة أخرى لإعادة المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم 21 مايو/أيار الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المخلوع بهذه القضية، كما قررت معاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها التي تشمل كذلك أربعة آخرين.

وقضت المحكمة أيضا بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه.

واتُهم مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بالفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.

يُشار إلى أن المحكمة ذاتها برأت مبارك ورموز نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وتصدير الغاز "لإسرائيل" مع صديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا.

الجزيرة نت