قالت مصادر في سلطة الطاقة بغزة إن السلطة الفلسطينية أعادت فرض الضريبة الكاملة على الوقود الذي يدفع ثمنه المنحة القطرية لشركة الكهرباء.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ ، أن ذلك يؤدي إلى أن السلطة تحول ضرائب المنحة القطرية للكهرباء بمثابة "بقرة حلوب" لصالح خزينة السلطة.

وأكدت أن 40% من المبالغ التي تدفعها غزة ثمن الوقود لصالح الضريبة المفروضة تذهب إلى ميزانية السلطة، وأن المنحة القطرية البالغة 25 مليون دولار لا تكفي لسد احتياجات غزة لمدة 17 يوما.

يذكر أنه في ظل محدودية مصادر الكهرباء في غزة، جرت محاولات عدة من سلطة الطاقة بغزة للتواصل مع أطراف دولية من أجل مد قطاع غزة بخط كهرباء إسرائيلي، من خلال تفعيل مشروع الربط مع اسرائيل.

وحسب المصادر فإن الاحتلال وافق على المشروع، في حين بقي يراوح مكانه بسبب تعطيله من السلطة برام الله.

بدوره، قال القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا، إنه من المعروف في كثير من الدول التي يوجد بها شريحة واسعة من الفقراء أنها تقدم الخدمات الأساسية مدعومة من الحكومة، والكهرباء في مقدمة هذه الخدمات.

وأضاف في تصريح له "بالنسبة لنا في فلسطين المحتلة أعتقد أننا يجب أن نقدم خدمات الكهرباء مدعومة للمواطنين خاصة في قطاع غزة حيث ساعات المد بالكهرباء قليلة بالإضافة إلى استمرار الحصار وانتشار الفقر والبطالة".

ووفق مهنا، عند التدقيق في سعر الكهرباء المقدم للجمهور نلاحظ أن وزارة المالية في رام الله تتقاضى أكثر من 50% من سعر كل لتر سولار (3.5 شيكل) على شكل ضريبة البلو والضريبة المضافة، وكذلك على سعر الكهرباء المقدمة من (إسرائيل) ومصر، وتقوم شركة الكهرباء (غزة) بتقاضي نسبة أرباح على الكهرباء المقدمة للجمهور وبهذا يقوم المواطن بدفع أكثر من 60% من سعر الكهرباء لحكومة رام الله ولشركة الكهرباء بغزة.

وطالب القيادي في الجبهة بأن تقدم الكهرباء للمواطن بأقل من السعر الحالي بالنصف على الأقل خاصة للفقراء ومحدودي الدخل، "حتى نخطو خطوات إيجابية نحو العدالة الاجتماعية".