أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة قطع السلطة الفلسطينية رواتب العشرات من أنصار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان في غزة، وذلك وفقا لما أطلق عليه مؤخرًا بقضية "التجنح".
وقال أبو زايدة في مقال نشره الثلاثاء، إنه "للأسف الشديد اتضح وبعد نزول الرواتب للبنوك بأن العشرات من أبناء فتح قد تم بالفعل قطع رواتبهم، والسبب كما تم نشره هو لمناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين!".
وأضاف "هل هناك من خلاف على أن هذا الأمر غريب جدًا عن أخلاقيات شعبنا وثورتنا التي طالما افتخرنا بها، وغريب جدًا عن أخلاقيات حركة فتح التي فقط بالأمس قال عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد، إن فتح لا تأكل أبناءها".
وتابع القيادي المقرب من دحلان أنه "وعلى مدار مسيرة الثورة الفلسطينية ومسيرة فتح لم يتم اللجوء لهذا الاجراء ولم يتم قطع رواتب حتى العملاء لكي لا يترك أبناؤهم في الشارع ".
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، والذي يجب والملزم بتقديم إجابات حولها هي الجهة التي اتخذت هذا القرار، ومن وجهة نظره هو قرار غير قانوني وغير أخلاقي؟".
وبيّن أبو زايدة أن الجهة التي اتخذت هذا القرار ملزمة أن تشرح للرأي العام الفلسطيني بشكل عام ولمن قطعت رواتبهم خصوصًا لماذا اتخذ هذا الأجراء، وما هو الأساس القانوني الذي استندوا عليه.
وتساءل: "إذا كانت الذريعة التي استند لها مناهضتهم للسياسة العامة لدولة فلسطين كما علمت، هذه تهمة كبيرة وخطيرة تستحق ربما أكثر من قطع راتب، ولكن كيف وما هي السياسة العامة لدولة فلسطين التي عارضها وناهضها هؤلاء، وهل تم ابلاغهم أو تحذيرهم أو تقديمهم للقضاء؟".
وأكمل: "ما هو موقف اللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري من هذا القرار، ومن اتخذه يجب عليه تحمل التبعات القانونية والأخلاقية والوطنية المترتبة"، مؤكدا أن من حق كل إنسان قطع راتبه تقديم دعوى للقضاء الفلسطيني، ومؤسسات حقوق الإنسان، وللمؤسسات الدولية والداعمة منها كذلك لموازنة السلطة.
وطالب أبو زايدة رئيس السلطة محمود عباس بتحمل المسؤولية وإصدار أوامره لكل جهات الاختصاص بإلغاء هذا الإجراء غير القانوني والظالم .
وكشف مسؤول مقرب من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان للرسالة نت صباح اليوم، عن قطع رواتب 200 موظف عسكري من حركة فتح المؤيدين لدحلان، دون معرفة السبب وراء ذلك.
