قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم الاثنين، بإعدام 183 في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث كرداسة".

كما وقضت بمعاقبة طفل بالحبس عشر سنوات، وبراءة اثنين، وانقضاء الدعوى لاثنين آخرين لوفاتهما.

ومن بين المتهمين 151 معتقلا، 37 هاربا، وُجهت لهم عدة تهم منها الاشتراك في استهداف مركز شرطة كرداسة يوم 14 أغسطس/آب 2013 -عقب مجزرة فض اعتصامي ميداني رابعة والنهضة- والذي راح ضحيته 11 ضابطا من قوة القسم، واتهمتهم بالتمثيل بجثث أفراد الشرطة بعد قتلهم والشروع في قتل عشرة أفراد آخرين.

ومن بين التهم الأخرى في هذه القضية، حرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وكانت المحكمة أحالت، يوم 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أوراق جميع المتهمين إلى مفتى الجمهورية للنظر في قرار إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ويُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام في مصر بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، روبيرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل في تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة بورسعيد محاكمة مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين في قضية اقتحام قسم شرطة العرب للغد، والتي كانت مقررة اليوم.

الجزيرة نت