سلمت الحكومة الانتقالية في تونس اليوم الجمعة السلطة رسميا إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الاسلاميين، لتنتقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل ثلاثة أشهر.
وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد، لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكّل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الاسلامي حزب النهضة واحزابا اخرى صغيرة.
ويوم الخميس منح البرلمان ثقته لحكومة الصيد التي ستحكم البلاد لخمس سنوات.
وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج أقيمت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بخطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.
وأضاف جمعة قائلا "بفضل عقلية التوافق والنضج السياسي تجاوزنا الأزمات ووصلنا لانتخابات حرة قادتنا الى الانتقال السلس والحضاري للسلطة مرة أخرى".
وخلال الحفل سلم جمعة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية لخلفه الصيد قائلا انه يحاول ارساء تقليد جديد لتسهيل عمل الحكومة المقبلة.
وقال الحبيب الصيد في كلمة "بعد نجاح الانتقال الديمقراطي يتعين اليوم أن ننجح في الانتقال الاقتصادي بتحفيز النمو ومكافحة الفقر وفتح باب الأمل أمام الشبان".
وتابع "يجب المرور فورا للاصلاحات الهيكلية للاقتصاد ووضع مخططات تنمية جديدة لأن الحلول الوقتية لم تعد ملائمة".
وتضم حكومة الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وحركة النهضة إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وعُيّن سليم شاكر عضو نداء تونس وزيرا للمالية بينما يشغل الطيب البكوش وهو من نداء تونس أيضا منصب وزير الخارجية، وحصلت حركة النهضة على وزارة التشغيل إلى جانب عدد من المناصب الحكومية.
وستواجه الحكومة الجديدة عدة تحديات من بينها درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد الضعيف.
وقال الصيد إنه سيبدأ تطبيق هذه الاصلاحات العاجلة ومن بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي إضافة إلى خفض الإنفاق العام.
ووافق صندوق النقد الدولي عام 2012 على دعم تونس ببرنامج ائتماني قيمته 1.74 مليار دولار. في المقابل وافقت تونس على تقليص العجز في الميزانية واتخاذ إجراءات لتكون سوق صرف العملات الأجنبية أكثر مرونة.
وتتوقع تونس أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.0 بالمائة في 2015 مقارنة مع 2.5 في المائة في 2014 إضافة لسعيها لخفض العجز في الميزانية إلى 5.0 بالمائة.
رويترز
