يلتقي رئيس الوزراء اليوناني الجديد، ألكسيس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دونالد جونستون، لبحث الإصلاحات التي يعتزم اعتمادها بدلا من خطة الإنقاذ الضخمة، فيما لا تزال أثينا على خلاف مع الجهات الدائنة الدولية، في حين يصوت البرلمان، مساء اليوم، على منح الثقة لحكومة تسيبراس.
وأثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته به شكوكا، حول فرص التوصل إلى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما ألمانيا التي لا تزال مشككة إلى أقصى الحدود.
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، منظمة دولية، تهدف إلى دعم حكومات الدول الأعضاء في تطوير السياسات وتحقيق التعاون الاقتصادي والتنمية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في المجالات المتعلقة بأنشطة التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأقر وزير المالية الألماني، فولفغانغ شويبله، بأنه غير قادر أن يفهم كيف ستقوم الحكومة اليونانية بالغاء خطة التقشف، بعدما استمع إلى الخطاب العام لسياسة تسيبراس.
وتعرض الحكومة اليونانية، غداً الأربعاء، برنامجا مؤلفا من عدة أقسام يستند إلى تخفيف إجراءات التقشف مقابل عشر إصلاحات أساسية، توضع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة، على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.
