يسعى مجلس التعاون الخليجي ودول أعضاء في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يدين انقلاب جماعة الحوثي على مؤسسات الدولة في اليمن، في وقت تزايدت فيه التحذيرات من احتمال انزلاق الوضع في البلد نحو الحرب الأهلية.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي لاستصداره بمجلس الأمن يطالب جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها.

كما يطالب المشروع الحوثيين بتطبيع الوضع الأمني بصنعاء، وإعادة مؤسسات الحكومة -بما فيها المؤسسات الأمنية- إلى سلطة الدولة، وإطلاق سراح المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي وأعضاء حكومته)، ووقف الأعمال "العدائية" ضد الحكومة والمواطنين، وإعادة أسلحة الجيش.

ويتضمن مشروع القرار بندًا يؤكد على اتخاذ مجلس الأمن خطوات إضافية في حال عدم التزام الحوثيين بقرار المجلس بعد إقراره.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون كانت وصفت إصدار الحوثيين "إعلانا دستوريا" بالانقلاب على الشرعية.

وقالت سفيرة قطر في الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في كلمة ألقتها في مجلس الأمن باسم دول مجلس التعاون الخليجي إن التطورات التي شهدها اليمن مؤخرا تعد انقلابا على الحكومة الشرعية, وخرقا خطيرا للقانون الدولي, ونسفا للعملية الانتقالية. وأضافت أنه يتعين على مجلس الأمن إدانة الانقلاب وعدم الاعتراف بتبعاته.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست غدا بالرياض اجتماعا استثنائيا لبحث الوضع باليمن.

وكان مجلس الأمن قد عقد أمس جلسة مشاورات أولى بشأن اليمن بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأعلن السفير البريطاني خلال الجلسة أن بريطانيا والأردن تسعيان إلى إعداد مشروع قرار بشأن اليمن لتمريره خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف أن هناك كثيرا من التأييد لأن يوجه مجلس الأمن رسالة موحدة بشأن الوضع في اليمن. من جهته، قال سفير الصين -الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر-إن إصدار قرار قد يكون الطريقة الأفضل للمساعدة على تواصل العملية الانتقالية في اليمن.

في المقابل، توقع دبلوماسيون أن تعارض روسيا إصدار قرار قوي ضد جماعة الحوثي، وترفض مطالبتهم بسحب مسلحيهم من صنعاء.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الأمن أمس، حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن اليمن بصدد الانهيار بعد الانقلاب الحوثي الذي تسبب في فراغ أمني وسياسي في البلاد.

وقال بان إنه يجب مساعدة اليمن كي يتراجع عن حافة الهاوية، وكي تعود العملية السياسية إلى مسارها. من جهته حذر المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر في اتصال مع مجلس الأمن عبر الفيديو من أن الوضع الراهن قد يتطور إلى حرب أهلية.

وقال بن عمر إن اليمن في مفترق طرق، فإما ينزلق إلى حرب أهلية وإما تعود العملية السياسية إلى مسارها. وحذر في هذا الصدد من أن الوضع الأمني المضطرب يستفيد منه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وكان المبعوث الدولي قد أجرى في الأيام القليلة الماضية اتصالات مع القوى السياسية اليمنية في محاولة للخروج من الأزمة الحالية، وتحدث خلال جلسة مجلس الأمن أمس عن تقدم جيد لكنه هش للمحادثات بين أطراف الصراع في اليمن.

وأجلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى بعثاتها الدبلوماسية من صنعاء هذا الأسبوع بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتزايدت المطالبات الإقليمية والدولية بتسوية تكفل عودة الرئيس اليمني المستقيل إلى منصبه لتجاوز الأزمة التي تسبب فيها انقلاب جماعة الحوثي على اتفاق السلم والشراكة الذي تم إبرامه إثر اجتياح مسلحي الجماعة صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

الجزيرة نت